سیاست خارجی انگلستان پس از برگزیت

دلیل این مسئله آن است که پیشران های داخلی و خارجی متعددی در برسازی سیاست پسابرگزیت انگلستان دخیل هستند. از جمله تغییرات در سپهر سیاسی داخلی انگلستان. به عنوان مثال در صورت روی کار آمدن احتمالی حزب کارگر به ویژه در دوره قوت جناح چپ این حزب، مواجهه این کشور با تغییرات قابل توجه در حوزه سیاست خارجی دور از ذهن نیست.

از دیگر پیشران های تاثیر گذار بر سیاست خارجی انگلستان نیز می توان به سرنوشت نهایی مذاکرات برگزیت؛ سطح موفقیت انگلستان در ایجاد پیوندهای تجاری ویژه در خارج از اتحادیه اروپا به خصوص با آمریکا و تحولات امنیتی و ژئوپلتیک در اروپا و یا حوزه های همسایگی این قاره اشاره کرد. با این وجود، برخی گمانه زنی ها در خصوص کنش های خارجی پسابرگزیت انگلستان دور از ذهن نیست.

 

نگاه به درون

 یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که به احتمال زیاد، حداقل در کوتاه مدت، بخش مهمی از انرژی دولت انگلستان صرف مواجهه با تبعات خروج و مدیریت مذاکرات خروج با طرف اروپایی با هدف مرکزی کسب بیشترین سطح از منافع خواهد شد. حفظ ساختار حکمرانی بریتانیا و پادشاهی متحد نیز یکی از مولفه های مهم داخلی برای انگلستان حداقل در کوتاه مدت خواهد بود. می دانیم که در مناطقی چون اسکاتلند و ایرلند شمالی، تمایلات نسبتا قدرتمند گریز از مرکزی وجود دارد که پس از رای مثبت مردم انگلستان به همه پرسی خروج تا حدودی تشدید نیز شده است.

 

تضعیف ستون اروپایی سیاست خارجی انگلستان

سیاست خارجی انگلستان در چند دهه اخیر سه ستون اصلی داشته است: ستون اروپایی؛ ستون آتلانتیکی یا آنگلوساکسونی و ستون جهانی.

به نظر می رسد پس از برگزیت، تضعیف ستون اروپایی سیاست خارجی انگلستان، مهمترین تاثیر را بر سیاست خارجی این کشور بر جای گذارد. یکی از این تاثیرات، تقویت ستون آتلانتیکی یا آنگلوساکسونی خواهد بود.

در این چارچوب، انگلستان افزایش پیوندهای راهبردی را به ویژه با آمریکا مدنظر قرار خواهد داد. با این وجود ذکر چند نکته ضروری است:

نخست آنکه آسیب برگزیت بر نقش انگلستان به عنوان پل دیپلماتیک بین آمریکا و اروپا را نباید از نظر به دور داشت.

دیگر آنکه از این منظر، شاید مهم‌ترین مانع ایجاد پیوندهای راهبردی عمیق تر با آمریکا برای انگلستان، قرار گرفتن انگلستان در موقعیت ضعف پسا برگزیت است. این مسئله از آنجا اهمیت می‌یابد که اساسی‌ترین ارکان دکترین ترامپ به‌عنوان طرف دیگر این پیوند، "ملی‌گرایی با عنوان «اول آمریکا» و «ناسیونالیسم اقتصادی» است.  

همچنین جهانبینی دولت انگلستان با جهانبینی دولت ترامپ الزاما در تمامی حوزه ها یکسان نیست. به عنوان مثال به غیر از ابهام در همسویی مواضع دو کشور در حوزه ناتو، این دو دولت در حوزه هایی چون حضور روسیه در مناسبات غرب آسیا؛ مسئله برجام و یا نحوه مواجهه با چین با هم اختلاف نظر دارند.

 

دکترین بریتانیای جهانی

بدیهی است یکی دیگر از آثار تضعیف ستون اروپایی سیاست خارجی انگلستان، تقویت سویه های نگاه جهانی انگلستان است. انگلستان در چارچوب سیاست "بریتانیای جهانی" خود اعلام کرده است که به دنبال تبدیل شدن به رهبر تجارت آزاد و استفاده از فرصت خروج از اتحادیه اروپا برای کسب نقشی جدید در تنظیم دستور کار جهانی است. در واقع در این نگاه، انگلستان به دنبال گسترش نفوذ جهانی خود هم در حوزه ژئوپلتیک و هم در حوزه ژئواکونومیک است. به اعتقاد مقامات انگلستان، انگلستان چابک و رها از ساختارهای بوروکراتیک پیر و کند اروپایی، به سمت گشودن بازارهای جهانی حرکت خواهد کرد. می‌دانیم که وزارت جدید تجارت بین‌الملل انگلستان در این راستا، کارگروه‌هایی را برای ایجاد ترتیبات جدید تجاری با کشورهای استرالیا، نیوزیلند، نروژ، هند، کره، چین و همچنین شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل داده است.

بدیهی است با توجه به پیشینه سیاسی انگلستان در کشورهای مشترک المنافع، این کشورها در چارچوی دکترین "بریتانیای جهانی" در اولویت خواهند بود. البته این ابهام همچنان باقی خواهد ماند که آیا در قرن بیست و یکم،  کشورهای مشترک المنافع به آسانی خود را به عنوان حوزه نفوذ انگلستان تعریف خواهند کرد؟ همچنین در حاشیه اجلاس اخیر گروه بیست، شاهد انعقاد معاهده تجارت آزاد اتحادیه اروپا با ژاپن بودیم.

دونالد تاسک رئیس کمیسیون اروپا بعد از این توافق در پست توئیتری خود از عبارت "اروپای جهانی" استفاده کرد. عبارتی که در واقع پاسخی به استفاده مکرر مقامات انگلستان از عبارت "بریتانیای جهانی" است.

در واقع، توافق در خصوص انعقاد معاهده تجارت آزاد اتحادیه اروپا با ژاپن نشان داد که این اروپا و نه انگلستان بود که موفق شد با چهارمین قدرت اقتصادی دنیا پیمان تجاری منقعد کند.

 

افزایش کمک های توسعه ای به کشورهای در حال توسعه

به نظر می رسد در چارچوب الزامات افزایش قدرت نرم، افزایش کمک های توسعه ای به کشورهای در حال توسعه به ویژه در حوزه کمک به توسعه شرکت های خصوص و آموزش و بهداشت خصوصی از اولویت های سیاست خارجی انگلستان پس از برگزیت خواهد بود. بدیهی است علاوه بر ملاحظات مرتبط با افزایش قدرت نرم، بستر سازی حضور شرکت های انگلیسی در سپهر اقتصادی کشورهای در حال توسعه، یکی از اهداف ارائه کمک های توسعه ای به این کشورها خواهد بود. در واقع هر چه که شرکت های خصوصی در کشورهای در حال توسعه قدرت بیشتری یابند، این شرکت ها و موسسات بر روی حضور شرکت های انگلیسی گشوده تر خواهند بود. شایان ذکر است که انگلستان در حال حاظر نیز رهبر جهانی استفاده از کمک های خارجی برای توسعه خصوصی سازی بهداشت و آموزش در کشورهای در حال توسعه است.

 

گسترش روابط تجاری و نظامی با کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم اسرائیل

به نظر می رسد پس از برگزیت، توجه انگلستان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و رژیم اسرائیل بیشتر شود. البته هم اکنون نیز انگلستان روابط اقتصادی، تجاری (و به ویژه تجارت اسلحه) و سرمایه گذاری گسترده ای با کشورهای غرب آسیا به ویژه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دارد. با این وجود، با توجه به تاثیر منفی کوتاه مدت برگزیت بر اقتصاد انگلستان، نیاز این کشور به افزایش تعاملات بازرگانی و تجارت اسلحه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در ضمن برگزیت انگلستان را از الزامات اتحادیه اروپا برای هنجارمند کردن تجارت اسلحه با کشورهای ثالث رها می کند. برخی آمارها نیز بیانگر آغاز این روند است.

نکته واجد اهمیت دیگر آن است که در چارچوب یکی از سناریوهای محتمل، برگزیت، تضعیف اتحادیه اروپا، تقویت ناتو و افزایش وابستگی اتحادیه اروپا به ناتو را به همراه خواهد آورد.

در این چارچوب، دور از ذهن نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس و رژیم اسرائیل، درگیر کردن بیشتر ناتو در مناسبات امنیتی منطقه را دنبال کنند. مسئله ای که با توجه به نقش برجسته انگلستان در ناتو،  ممکن است خود به عاملی در افزایش حضور نظامی انگلستان در منطقه تبدیل شود.

 

استفاده از مزیت های انگلستان به عنوان بازیگری امنیتی

به نظر می رسد مهمترین حوزه ای که می تواند تقویت کننده چشم انداز "بریتانیای جهانی" باشد، تاکید بر توانایی های نظامی و امنیتی انگلستان است. به عنوان شاهد مثال، در دوران فقدان اعتماد نسبت به نقش امنیت ساز آمریکا در اروپا، با توجه به جایگاه قابل توجه انگلستان در نهادهای امنیتی اروپایی و یوروآتلانتیکی چون یوروپل و همچنین ناتو، نقش انگلستان در امنیت سازی به ویژه در حوزه اروپای شرقی؛ مدیریت بحران پناه جویی؛ مقابله با تروریسم و همکاری های دفاعی دوجانبه با شرکای اتحادیه اروپا برجسته خواهد شد. به عنوان مثال به نظر می رسد افزایش نگرانی اروپا از کنش های اروپایی روسیه بر مذاکرات خروج انگلستان نیز اثر بگذارد. در این نگاه، کشورهای اروپای شرقی و مرکزی عضو اتحادیه اروپا تاکنون مخالف هر گونه گزینه ای بودند که در چارچوب آن دستیابی انگلستان به بازار واحد بدون انعطاف این کشور در برابر ورود مهاجران اروپایی تسهیل شود. با این وجود به نظر می رسد نیاز کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استفاده از ظرفیت های امنیتی و نظامی قابل توجه انگلستان، موجب انعطاف بیشتر آنها در مذاکرات خروج شود.

در یکی از نامه های خانم می به دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز نشانه هایی از استفاده از نقش انگلستان به عنوان بازیگری امنیتی قابل مشاهده است. در این نامه ذکر شده است که شکست در توافق همکاری با اتحادیه اروپا می تواند موجبات تضعیف همکاری دو جانبه را در مبارزه با جرم و جنایت و تروریسم را فراهم آورد.

واژگانی که البته با واکنش منفی مقامات اروپایی مواجه شد و مصداقی از باج خواهی مقامات انگلیسی معرفی شد.نکته جالب توجه آن است که مقامات انگلیسی، صادرات اسلحه را با واژه "درگیر شدن در جهان" توجیه می کنند.

بدیهی است همانگونه که گفته شد با تضعیف هنجارهای اروپایی در حوزه فروش سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر، دست انگلستان در حوزه به مراتب گشوده تر خواهد بود.

 

جمع بندی

انگلستان همچنین به دنبال استفاده از ظرفیت های نظامی خود برای افزایش منافع تجاری و مالی و حفظ این منافع است. به عنوان مثال فرمانده نیروی دریایی آن کشور گفته است:"دولت انگلستان به دنبال گسترش پیوندهای اقتصادی پس از برگزیت است و نیروی دریایی سلطنتی بار دیگر آماده می شود تا توانایی خود را در حمایت از اهداف و آمال انگلستان در عرصه جهانی به کار گیرد". در ضمن دولت  طرحی در دست دارد که بودجه نظامی انگلستان را در 10 سال آینده به صورت سالیانه افزایش دهد و نیروی دریایی و هوایی سلطنتی  را تجهیز نماید.

==================================================

نویسنده  : دکتر حسین مفیدی احمدی -  پژوهشگر مسائل اروپا .

.