برخورد قانوني و منصفانه با مجرمان حادثه خيابان پاسداران

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي دستگاه قضا ظهر امروز در نشست فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و به سوالات نمايندگان پاسخ داد.

تلاش دستگاه قضايي برخورد قانوني و منصفانه با مجرمان حادثه خيابان پاسداران است
اژه اي با اشاره به اتفاقات اخير خيابان پاسداران گفت: اتفاقي که در خيابان پاسداران افتاد اقدامي ضد امنيتي بود که عقبه اي داشت و ا زعصر تا ساعاتي بعد از نيمه شب ادامه يافت.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به نحوه رسيدگي به متهمان اتفاقات خيابان پاسداران اشاره و بيان کرد: افرادي که در خيابان دستگير مي شوند اعم از پرگناه، کم گناه و بي گناه هستند که گزارش دقيقي در وهله اول از اقدامات آنها وجود ندارد و بايد فيلم ها، تصاوير و دوربين هاي خيابان بررسي شود که بر اين اساس تا کنون تعدادي کيفرخواست صادر شده چرا که برخي اقرار کرده و جرم بعضي نيز در جريان مطالعه اسناد محرز شده است که به تمام اين پرونده ها خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
وي ادامه داد: کيفرخواست بعد از صدور ابلاغ شده و متهم 10 روز فرصت دارد تا براي خود وکيل بگيرد و جلسات دادگاه و دادگاه تجديدنظر برگزار مي شود که تمام اين موارد زمان بر است اما تمام تلاش دستگاه قضايي اين است که با وجود اينکه جرم افراد امنيتي و در برخي موارد به شهادت رساندن فرد ديگري بوده است، مطابق قانون و انصاف عمل کنيم.
محسني اژه اي همچنين اضافه کرد: 20 قاضي از سراسر کشور را از ابتدا به اين پرونده اختصاص داديم البته در حال حاضر افراد مظنون و مسببين اصلي تماما در زندان هستند تا تعيين تکليف شوند اما بناي دستگاه قضايي بر اين است که به کسي بي جهت ظلم نشود.

در اعطاي مجوز به مؤسسات مالي و اعتباري دقت نظر صورت نگرفت
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره مشکلات مؤسسات مالي و اعتباري گفت: کوتاهي هايي که در کل کشور صورت مي گيرد از ابتدا جرم نيست اما رفته رفته تبديل به جرم و نابساماني مي شود که آن زمان قوه قضاييه ورود پيدا مي کند لذا نمي توان توقع داشت دستگاه قضا از ابتداي ايرادات کاري وارد قضايا شود.
وي در ادامه با بيان اينکه از ابتدا به مؤسسات مالي مجوز داده شد که صلاحيت اين کار را نداشتند، يادآور شد: اگر از ابتدا دقت مي کردند به چه افرادي مجوز تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري را مي دهند اين مشکلات به وجود نمي آمد و قوه قضاييه نيز از روز اول نمي توانست بررسي کند که به چه کساني مجوز داده مي شود.
محسني اژه اي ادامه داد: اکنون در حال بررسي قضيه هستيم و قصد داريم با کمک مجلس به اين موضوع سامان دهيم لذا در تلاش هستيم تا هم حقوق مردم زيان ديده به آنها باز گردد و هم مسير به گونه اي باشد که جرم مجدد تکرار نشود که در همين راستا اعلام کرده ايم ديگر هيچ مجوزي براي تأسيس مؤسسات مالي و اعتباري صادر نشود.

جرايم انتخاباتي برخي برگزارکنندگان انتخابات مظنون به تخلف محرز و اثبات نشد
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه به تخلفات انتخاباتي اشاره و عنوان کرد: معتقديم که نبايد نسبت به دست اندرکاران برگزاري انتخابات که دچار تخلفات انتخاباتي شده اند، ارفاق صورت گيرد اما در اين بحث عده اي بودند که جرم آنها به اثبات نرسيد.
وي در توضيح اظهارات خود بيان داشت: براي برخي افراد به صورت شفاهي گزارش هاي تخلفي ارائه شد اما هيچ گاه از طريقي به اثبات نرسيد که اين جرم صورت گرفته است از اين رو نتوانستيم برخوردي صورت دهيم.

تعيين تکليف پرونده کرسنت در انتظار نظر رياست قوه قضاييه است
محسني اژه اي در ادامه به پرونده کرسنت و جريان رسيدگي به آن اشاره کرد و يادآور شد: يک مرحله کرسنت بحث قضايي پرونده بود که رسيدگي و حکم صادر شد، حتي به تجديد نظر رفت و در نهايت حکم صادر شد و برخي محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند.
سخنگوي قوه قضاييه اضافه کرد: يک مصوبه شوراي امنيت ملي داشت که مقداري کار را عقب انداخت، بر اين اساس گفته شد چون در حال برقراري ارتباط و رايزني در اين زمينه با خارج از کشور هستيم، دست نگه داريد همچنين در اين بين درخواست ماده 477 (اعاده دادرسي و رسيدگي شخص رئيس قوه قضاييه به حکم صادره) هم از ما شد و رسيدگي لازم صورت گرفت که اخيرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمي دانم هنوز رياست قوه قضاييه نسبت به آن اعمال نظر کرده يا خير که البته احتمال مي دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوي بود.

خلاء قانوني که باعث شد دري اصفهاني دو تابعيتي به راحتي جاسوسي کند
وي در ادامه جلسه به موضوع دو تابعيتي ها اشاره و عنوان کرد: وزارتخانه ها مدعي هستند از از نظر حراستي و اطلاعاتي که دارند به تمام کارمندان خود اشراف دارند لذا برخي دستگاه ها يا دو تابعيتي ندارند يا به ما ارائه نداده اند، لذا در سطح کارمندان دولت مورد دو تابعيتي نداريم و صرفا برخي مشاوران هستند که دو تابعيتي هستند و آن نيز به علت خلاء قانوني موجود است.
محسني اژه اي در ادامه به موضوع عبدالرسول دري اصفهاني عضو تيم مذاکره کننده هسته اي که جاسوس بود اشاره کرد و افزود: وي يکي از دو تابعيتي ها بود که همه اين موضوع را مي دانستند و بعدا به واسط اقدامات جاسوسي خود محکوم شد. دري اصفهاني در ابتداي فعاليت خود مشاور سيف رئيس کل بانک مرکزي بود که حتي دسترسي اش به اطلاعات بيش از معاونان سيف بود و اين نشان دهنده خلاء قانوني است چرا که نبايد ميان مشاور، معاونان، وزرا يا سايرين کارمندان دولت تفاوتي در زمينه به کارگيري دو تابعيتي ها وجود داشته باشد.

حساسيت ويژه قوه قضاييه به برخورد با فساد در اين دستگاه/ تخلف وکيل و کارشناس و جاعل را به پاي دستگاه قضا ننويسيد
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه درباره نحوه برخورد با مفسدان گفت: ضمن اينکه بايد با متخلفان و مفسدان برخورد قانوني صورت گيرد معتقديم بايد برخورد شديدتري با قاضي ها و کارمندان خاطي دستگاه قضايي صورت گيرد که در همين راستا حفاظت اطلاعات خود را تقويت کرده ايم البته شايد نتوانيم به تمام موارد دست پيدا کنيم اما در اين زمينه حساسيت ويژه اي داريم.
وي افزود: از اين رو اعلام مي کنيم اين ميزان تخلفات و فساد دستگاه قضا که درباره آن صحبت مي شود و گاهي در ميان نخبگان مطرح مي شود واقعيت ندارد چرا که گاهي تخلف وکيل، کارشناسي و يا جاعلان به پاي قوه قضاييه تمام مي شود.

قرار نيست براي تمام پرونده هاي تحقيق و تفحص حکم صادر شود
محسني اژه اي در ادامه با بيان اينکه طبق قانون محاکم علني است مگر اينکه موضوع آن خلاف شأن باشد يا نظم عمومي را تهديد کند و يا موضوع مسأله شخصي طرفين، عنوان کرد: در مقطعي منعي براي علني بودن دادگاه نبود اما قانون در تبصره 188 آيين نامه دادرسي آورد که دادگاه علني تا زمان صدور حکم حق پخش ندارد و صرفا يک استثنا وجود دارد و آن در مواردي است که وجدان عمومي تحت تأثير قرار گيرد لذا در نهايت تشخيص آن با رئيس قوه قضاييه است که بايد دستور دهد چون حتي مجلس در اين زمينه طرحي ارائه داد که شوراي نگهبان با آن مخالفت کرد که با اصرار مجلس در حال حاضر در حال بررسي در مجمع است.
سخنگوي دستگاه قضا درباره نحوه رسيدگي اين دستگاه به نتيجه پرونده تحقيق و تفحص هاي صورت گرفته در مجلس بيان داشت: رسيدگي به اين پرونده ها زمان بر است اما قرار نيست براي تمامي آنها حکم صادر شود و صرفا براي برخي از آنها کيفرخواست داده مي شود و به دادگاه مي رود و برخي ديگر نيازي به صدور حکم ندارد، از سوي ديگر عليرغم اينکه پرونده هاي تحقيق و تفحص خارج از نوبت بررسي مي شود اما همين خارج از نوبت ها نيز بسيار زياد شده است.

توضيحات اژه اي درباره حساب‌هاي قوه قضاييه
وي همچنين درباره حساب هاي قوه قضاييه و شبهاتي که در اين خصوص به وجود آمده بود، اظهار داشت: قضايا بسيار شفاف است اما بايد توضيح داد که اين پول ها از کجا آمده در کجا سرمايه گذاري مي شود و سود آن صرف چه کاري مي شود.
محسني اژه اي ادامه داد: برخي تصور مي کنند وثيقه مردم اين پول را تهيه مي کند که چنين نيست چرا که بخش اعظمي از وثيقه مردم ملکي بوده و نقدي نيست و وثيقه هاي نقدي نيز مدت زيادي در دستگاه قضايي نمي ماند جز موارد نادر همانند زماني که فردي خارجي به جرم دست داشتن در فتنه 88 دستگير و به قيد وثيقه 500 هزار دلاري آزاد شد که ما هم مي دانستيم ممکن است وي بازنگردد که باز نگشت و اين وثيقه ارزي باقي ماند.
وي اضافه کرد: برخي وثايق صاحب ندارد و پولي است که قاچاق بوده و به دستگاه قضايي رسيده که تا زمان شناسايي مالک اصلي نزد ما مي ماند و اگر پيدا نشود به دفتر رهبري يا خزانه مي رود که در اين خصوص از رهبري اجازه گرفتيم که بخشي که حکم ندارد و به مردم باز نمي گردد و بدون سود در حساب بانکي مي ماند، به حسابي برود که سود به آن تعلق بگيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پايان خاطرنشان کرد: پيش از اين پول هاي قوه قضاييه به حسابي مي رفت که هيچ سودي براي دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودي از آن استفاده مي کرد از اين رو با اذن رهبري اين دارايي به حسابي مي رود که بتواند سود داشته باشد که اين اتفاق از سال 74 و رياست آيت الله يزدي اتفاق افتاد و تا کنون ادامه دارد و حتي شوراي پول و اعتبار هم آن را تصويب کرد.