قانون افزايش اختيارات نهادهاي امنيتي تصويب شد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ ­دولت هلند روز جمعه از ايجاد تغييراتي در يک قانون جنجال برانگيز خبر داد که با هدف افزايش اختيارات جاسوسي آنلاين نهادهاي امنيتي اين کشور وضع شده است.

اين قانون با اختلافي اندک در يک همه پرسي سراسري در هلند از سوي شرکت کنندگان رد شد.
بيش از شش ميليون شهروند هلندي از ميان سيزده ميليون واجد شرايط شرکت در انتخابات، ماه گذشته در يک همه پرسي سراسري در رابطه با اين قانون که قرار است از اول مه اجرايي شود شرکت کردند.
اما با وجود حضور 51.5 (51 و نيم) درصدي راي دهندگان که براي مشروعيت بخشي به نتايج همه پرسي لازم بود، 49.4 (49 مميز چهار دهم) درصد با اين قانون مخالفت و 46.5 درصد با آن موافقت کردند.
مارک روت نخست وزير هلند در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در اين رابطه گفت «ما تلاش کرديم با توجه همه پرسي صورت گرفته نيازهاي نهادهاي امنيتي ملي کشور نيز مرتفه شود، لذا تغييراتي در قانون ايجاد کرديم. ما نمي توانستيم نتايچ همه پرسي را ناديده بگيريم اما در عين حال نمي توانستيم قانون جديد اطلاعات را هم ناديده بگيريم.»
تغييرات شامل اطمينان از هدفمند بودن ضبط تماس ها و حفظ حقوق طرف هاي ثالث است.
موافقان اين قانون معتقدند، اين قانون مي تواند توانايي بيشتري براي نظارت بر گروه هاي خطرناک از جمله سازمان هاي افراطي به نهادهاي امنيتي بدهد.
اين قانون در کنار ديگر موارد به نهادهاي امنيتي هلند امکان ضبط اطلاعات را از شبکه فيبر نوري اين کشور مي دهد.
مخالفان معتقدند چنين قانوني مي تواند زمينه را براي خدشه دار کردن حريم شخصي افراد مهيا کند.
اين قانون همچنين به هلند امکان مي دهد اطلاعات را با نهادهاي امنيتي ديگر کشورها در ميان بگذارد.