چهارمین دادگاه پرونده خاک در گندم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، چهارمین دادگاه پرونده خاک در گندم در شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی ساداتی و با حضور ۱۲ نفر از متهمان در شیراز برگزار شد.
در ابتدا، زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و خواستار مجازات قانونی برای آنان شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید و مخلوط کردن آن با خاک از اتهامات وارد شده است.
قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: در این پرونده، نبود نظارت و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در خرید و نگهداری گندم محرز است و اگر نظارت‌ها دقیق و قانونی بود شاهد حضور این افراد در جایگاه متهم نبودیم.
سید محمود ساداتی گفت: حرص و ولع برخی از پیمانکاران در مراکز خرید موجب شد تا آن‌ها از فضایی که برای ایجاد جرم با نبود نظارت به وجود آمده بود سوء استفاده کنند و دست به تخلف بزنند.
قاضی ساداتی به شائبه وجود خاک در آرد پاسخ داد و آن را رد کرد و به مردم اطمینان داد که هیچ خاکی با آرد مخلوط نبوده و ادامه داد: هر چند گندم‌ها بعد از تحویل شسته و ناخالصی‌ها آن گرفته می‌شود و گندم پاک و خالص به آرد تبدیل می‌شود، اما در این فرایند مراکز خرید گندم و سیلو‌ها و دلالان خرید با سوء استفاده میلیارد‌ها ریال به بیت المال ضرر زده اند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس اضافه کرد: در فرایند خرید، برخی مسئولان راه را برای تخلف باز گذاشته بودند، آن‌ها به صورت قانونی اجازه دادند که گندم با هفت درصد ناخالصی به مراکز خرید بیاید و وجود این درصد ناخالصی را قانونی کردند در حالیکه میزان استاندارد ناخالصی‌ها در همه جا حداکثر تا دو درصد پذیرفته شده است.
وی اظهار کرد: این اقدام موجب شد که سودجویان برای محموله‌هایی هم که ناخالصی نداشت آنقدر خاک و ماسه و خاشاک اضافه می‌کردند تا سطح ناخالصی‌ها گاه تا ۱۴ درصد افزایش می‌یافت.
ساداتی به برخی از شگرد‌های متخلفان برای انجام جرم اشاره کرد و افزود: مراکز خرید گندم جدولی دارند که آن را جدول پاک می‌نامند، جدولی که گندم را با هفت درصد ناخالصی قانونی می‌داند، من معتقدم این جدول نه تنها جدول پاک نیست بلکه جدول نجس و پلشتی است، این جدول مجوز خلافکاری را برای زیاده خواهان ایجاد کرده است و لازم است مسئولان کشوری جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس ادامه داد: ایجاد فرصت برای حرام خواری، منفعت طلبی و سود جویی از سوی کسانی که مسئولیت نظارت بر خرید و ذخیره سازی گندم داشتند قابل توجیه نیست.