دادستان عمومی و انقلاب تهران: هفته گذشته کیفرخواست شهرام جزایری صادر شد و به دادگاه ارسال می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران افزود: کیفرخواست پرونده عراقچی معاون ارزی رئیس کل سابق بانک مرکزی و آقاخان نیز صادر شد. وی در خصوص پرونده های مرتبط با ارز گفت: برخی مردم قصد فروش ارز را دارند اما صرافی ها زیر قیمت خریداری می کنند که ما درخواست مان از رئیس کل بانک مرکزی این است که تدبیری صورت گیرد تا صرافی ها بر اساس قیمت مورد تایید خرید و فروش کنند که اگر این اقدام صورت گیرد دلارهای نگهداری شده مردم جذب بازار می شود. دولت آبادی افزود: پیشنهاد بعدی ما به دولت و بانک مرکزی این است که به وعده خود در خصوص سپرده های ارزی عمل کنند چرا که هم اکنون شاهدیم طلا و ارز مردم از منازلشان سرقت می شود و اگر وعده های داده شده در خصوص سپرده های ارزی عمل شود این مسائل رخ نخواهد داد.
وی همچنین از بانک مرکزی خواست در صرافی های غیرمجاز نظارت بیشتری داشته باشند. دولت آبادی گفت: ما نباید از مردم انتظار داشته باشیم که به سایت مراجعه کنند و بانک مرکزی باید با صرافان غیرمجاز برخورد کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر در حوزه ارز 146 نفر دستگیر شده اند افزود: امروز 25 کیفرخواست صادر شد که تعدادی از این متهمان با وثیقه آزاد شده اند و بیش از 100 نفر بازداشت هستند. وی به همکاری خوب دادستانی تهران و دادسرای پولی و بانکی با برخی دستگاه ها در خصوص جمع آوری دلالان اشاره کرد و گفت: باید با دلالانی که نمی خواهند قیمت ارز پایین بیاید برخورد جدی تری صورت گیرد.
توضیحات دادستان تهران درباره دو شرکت عظیم خودرو و مفتاح خودرو دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام دستگیری دو تن از متهمان شرکت عظیم خودرو گفت: این شرکت مجوز پیش فروش ۱۵۰ خودرو را داشته در حالی که ۴ هزار فقره پیش فروش کرده است. عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران افزود: پرونده ۱۷ شرکت مرتبط با خودرو مفتوح است که شرکت عظیم خودرو یکی از این پرونده هاست و ۲ متهم آن بازداشت شده اند، شاکیان ادعای ۷۰۰ میلیارد تومان شکایت را دارند در حالی که اموال این دو متهم ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه در دیگر شرکتهای لیزینگی و فروش خودرو هم مشکلاتی وجود دارد، گفت: افراد و شرکتهایی فراتر از اختیارات، پیش فروش میکنند در حالی که خودرویی وجود ندارد. جعفری دولت آبادی افزود: پرونده مفتاح خودرو هم هزار و ۴۰۰ شاکی دارد و متهم ادعا میکند که سود پرداخت کرده است، اما شاکیان پرونده تکذیب میکنند. وی گفت: شرکتهای فروش خودرو و لیزینگی حق پرداخت سود را ندارند و مردم باید بیشتر مراقب باشند.
در رسیدگی به پروندهها توجه به کارگران و اشتغال آنها مدنظر ماست دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت:در رسیدگی به پروندههایی که متهمان آن صاحبان تولید و کارخانهها هستند، بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه توجه داریم که کارخانه با مشکل اشتغال کارگران روبرو نشود. عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران افزود: در پروندههای هفت تپه خوزستان، شرکتی در مریوان و مشکلات قطعات خودرو مربوط به ایران خودرو و سایپا، گزارش شده بود که فعالیت این شرکتها در حال تعطیل شدن است لذا در هر مورد با مشورتهایی که انجام شد، دستورات کتبی داده شده که دستگیریها و تعقیبهای اتهامی و تشکیل پروندههای قضایی، موجب وقفه در تولید، بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود. وی گفت: در مورد هفت تپه مقرر کردیم مدیرعامل حقوقها را زودتر پرداخت کند و اداره کارخانه، غیر از اتهام پروندهای است. دادستان تهران ادامه داد: در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد همه قطعاتی که توقیف شده است در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آنها صادر شده است که شرکتهای خودروساز به خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمیتوانستیم تولید را ادامه دهیم. وی بیان داشت: یکی از معاونان مامور شده است که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و امروز هم قرار است پیگیری شود و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود. جعفری دولت آبادی افزود: مورد دیگر کارخانهای بود که ارز به این شرکت اختصاص داده شده بود و با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه قضاییه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم تعطیلی شرکتهای تجاری، وقفهای ایحاد نشود. دادستان تهران تاکید کرد: در عین اینکه معتقدیم متهمان باید تعقیب و احکام صادره اجرا شود، اما خودروسازان و قطعه سازان نباید با اقداماتی مانع وقفه تولید شوند. وی در مورد تعداد دستگیرشدگان این پروندهها گفت: یکی از شرکتها سه محکوم در حال اجرای حکم دارد، یکی از شرکتها چندین متهم بازداشتی دارد و متهم اخیرش نیز امروز خودش را معرفی کرده است و اعلام کردیم که این معرفی باید با اداره شرکت توام شود و در یک مورد نیز پرونده به دادگاه رفته و در نوبت محاکمه است و اموالی که توقیف شده در واقع قطعاتی بود که باید تحویل میشد، ولی این اقدام صورت نگرفته بود و دادستانی این موانع را برطرف کرد تا مراکز تولیدی با مشکل مواجه نشود.