تشکیل جنبش دموکرات مدنی در مصر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ جمعی از احزاب مصری درپی موافقت کمیسیون عمومی مجلس مصر با پیشنهاد تعدیل قانون اساسی در این کشور، مخالفت شدید خود را با هرگونه تغییر در قانون اساسی کشور اعلام کردند.
در نشستی که نمایندگان و رؤسای بیش از 11 حزب سیاسی و مدنی، جمعی از چهره های سیاسی و نخبگان، اعضای مجلس نمایندگان، چهره های علمی دانشگاهی، و نمایندگانی از جامعه مدنی در آن حضور داشتند با صدور بیانیه ای هرگونه تغییر در قانون اساسی را جنایتی خرابکارانه و تلاش برای از بین بردن جامعه مدنی دانستند که راه را بر روی پیشرفت به سوی ساخت یک دولت نوین مدنی و دموکرات، بر اساس انتقال مسالمت آمیز قدرت و احترام گذاشتن به قوانین و قانون اساسی می بندد.
در این بیانیه عنوان شد،ائتلافی تحت عنوان " ائتلاف دفاع از قانون اساسی" به عنوان چارچوبی ملی و دموکراتیک تشکیل شد که هدف آن حمایت از قانون اساسی و دفاع از آن به همه روش های دموکراتیک مسالمت آمیز است.
همچنین کمیته ای از اعضای این ائتلاف به منظور ایجاد ساز و کار و برنامه ریزی برای چگونگی رویارویی با تلاش هایی که برای از بین بردن قانون اساسی فعلی می شود، تشکیل شد.
حزب الدستور، جریان الکرامه، حزب مصر دموکرات اجتماعی ، حزب زندگی و آزادی، حزب ائتلاف ملی سوسیالیست، حزب اصلاح و توسعه، حزب مصر آزادگی، حزب محافظه کاران، حزب سوسیالیست، و حزب وفاق ملی از جمله احزابی هستند که این جنبش را تشکیل دادند.