لزوم اجرای صحیح قانون در بحث مهریه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما غلامحسین اسماعیلی در ارتباط زنده با اخبار نیمروزی شبکه یک درباره آزادی زندانیان مهریه افزود: آنچه اتفاق افتاده و قرار است تکمیل شود در جلسه شورای روسای کل دادگستری های سراسر کشور، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و فتوای مراجع عظام تاکید کرد که بایستی پرونده زندانیان مهریه بازنگری شود.
وی گفت: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به موادی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند و زوجه را معطل بگذارد.

اسماعیلی افزود: گزارش شده بود که در برخی از موارد تعدادی از همکاران قضایی ما این الزام قانون را دقیقا رعایت نمی کنند و عدم اجرای صحیح قانون و رویه، باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است بنابراین ریاست قوه قضائیه با تاکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده ها مقرر کرد هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و بازداشت شده است حتما بایستی این افراد از زندان آزاد شوند اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و می تواند مهریه را پرداخت کند اما از پرداخت مهریه امتناع می کند، همچنان در بازداشت خواهد ماند.

وی گفت : در همین قانون برای حمایت از حقوق خانم ها و استیفای حقوق آنها ضمانت اجراهای بسیار خوبی پیش بینی شده است از جمله اینکه در زمان تقدیم دادخواست اعسار ، بایستی فهرست اموال و دارایی و مطالبات و حساب بانکی خود را به دادگاه اعلام کند و علاوه بر آن فهرست نقل و انتقالات یک ساله خودش را نیز به دادگاه ارائه دهد، چنانچه در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خودش خلاف واقع عنوان کرده باشد به موجب قانون به حبس درجه هفت محکوم می شود.

وی ادامه داد : همچنین قانونگذار پیش بینی کرده است دادگاه بایستی از بانک و موسسات مالی، شهرداری ها، ثبت اسناد و املاک و دارایی زوج را استعلام کند اگر دارایی داشت از آن محل حقوق زوجه استیفا شود و علاوه بر این مقرر داشته است اگر زوج برای فرار از دین ، نقل و انتقالات غیر قانونی انجام دهد و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد این عمل علاوه بر اینکه معامله برای فرار از دین موجب بطلان معامله است، سبب می شود زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه شش یا حبس و جزای نقدی درجه شش توامان محکوم خواهد شد.
اسماعیلی گفت: پس آنچه اتفاق افتاده است و بایستی اتفاق بیفتد اجرای صحیح قانون است و کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند نبایستی در زندان باشند و پرونده آنها بازنگری می شود و کسانی که قادر هستند اما امتناع می کنند ، در بازداشت خواهند ماند تا استیفای حقوق زوجه شود.