سخنرانی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در همایش مسکو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ دکتر جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران در همایش بین المللی «اجرای احکام فضایی» در مسکو پایتخت روسیه سخنرانی کرد که مشروح آن به این شرح است:

توازن و تعادل اجرای احکام با توسعه کسب و کار ، ساز و کارهای عدالت ترمیمی

در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا همواره این که قانون چگونه می‌تواند همراه و همگام با توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رشد کند، به گونه‌ای که در پرتو استانداردهای ملی و بین‌المللی بهترین شیوه اخلاق مدار و توسعه محور را برای کارگزاران و فعالان اقتصادی رقم بزند، مورد نظر بوده است. هر چند که همه ما می‌دانیم قانون بیشتر دغدغه مداخله مقتدر و سرکوبگرانه را دارد تا هدف متعادل‌سازی این دو را.
سازمان تعزیرات حکومتی و سیاست‌های کلان تسهیل کسب و کار ، با توجه به اینکه سازمان های قضایی و مداخلات صد در صد قضایی قرابتی با حوزه کسب و کار ندارند و عمدتا قادر به کنترل مطلوب حوزه کسب و کار نیستند سازمان تعزیرات حکومتی که یک سازمان شبه قضایی است و با بکارگیری ضابطان خاص خود قادر است درک بهتری از حوزه کسب و کار داشته باشد، به اقتضای شرایط اقتصادی و اینکه مداخلاتش تابعی از شرایط اقتصادی است تشکیل شده است. بنابراین، مداخلاتش با رعایت اصول و مبانی قانونی یک مداخله هوشمندانه و اقتضایی است، به گونه‌ای که اگر ضرورت داشته باشد مداخله شعبه  قضایی و در غیر آن صورت مداخله هوشمندانه و ترمیمی و اقتضایی خواهد داشت.
بنابراین فلسفه وجودی و تأسیسی این سازمان مداخلات پیشگیرانه و اقتضایی است، به گونه‌ای که ضمن پیشگیری، کنترل تخلفات و اجرای احکام آن، توسعه کسب و کار و تسهیل آن تضمین گردد. تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات به همین منظور در این سازمان انجام شده است که سیاست‌گذاری کلان شعب رسیدگی کننده به رعایت اصول پیش‌گفته هدایت می‌کند. نتیجه این سیاست‌گذاری کاهش تقابل حوزه شعبه قضایی با حوزه کسب و کار و تسهیل آن است. به کارگیری صنوف، اتحادیه‌ها، تشکل‌های غیردولتی و آگاهی‌بخشی به شهروندان از جمله برنامه‌هایی است که ضمن پیشگیری از وقوع تخلفات، صدور آرای مشارکتی و هوشمندانه را در شعب رسیدگی‌کننده تضمین می‌کند.
توازن اجرای احکام با تسهیل کسب و کار
شرایط اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ناعادلانه و ناجوانمردانه، گاهی مدیریت اجرای احکام (حتمیت و قطعیت اجرای احکام) را در تقابل با صیانت و تسهیل کسب و کار قرار می‌دهد و چه بسا که اجرای احکام تخلفات اقتصادی و کسب و کار ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کشور بزند، مانند تعطیل کردن کارخانه‌ها، از کار انداختن چرخ تولید و از رونق انداختن تولید، اما از طرفی اجرای احکام لازم‌الاجرا هم تکلیف قانونی است که این امر، مدیریت اجرای احکام و تسهیل کسب و کار را بسیار مشکل می‌کند. به ویژه اینکه بیشترین اصطحکاک سازمان تعزیرات با اشخاص حقوقی تأثیرگذار بر حوزه کسب و کار و اقتصاد کشور است.
بنابراین، برای متوازن کردن این دو‌، استفاده از ساز و کارهای عدالت ترمیمی و آشتی بخشی بین زیان دیدگان و متخلفان با اخذ تضمین حقوقی و اخلاقی مبنی بر عدم تکرار، استفاده از ساز و کارهای ارفاقی مانند عفو، تقسیط جرایم نقدی می‎‌تواند کارگشا باشد. به عنوان مثال، تحریم نیاز کشور را به ارز افزایش داده، بنابراین رویه‌های عینی ورود ارز به کشور را مباح کرده تا قانون منع واردات غیرمجاز ارز با نیاز کشور متعادل گردد. در نمونه‌های دیگر از جمله مشکلاتی که خودروسازان و واردکنندگان خودرو با وجود تحریم داشتند و قادر به اجرای تعهداتشان نبودند، با وجود صدور احکام قطعی و لازم‌الاجرا از شعب این سازمان مبنی بر محکومیت آن‌ها، اما مداخلات ترافعی و ترمیمی اقتضای حمایت از حقوق تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان است. بنابراین، اجرای احکام قطعی بدون این ملاحظات و اقتضای شرایط ممکن نیست. بنابراین، مدیریت اجرای احکام قطعی در حوزه تخلفات، سازمان تعزیرات را وا داشته تا تمام تلاش خود را برای متوازن کردن این دو به عمل آورد، هر چند که مدیریت پرچالشی است.