آمریکا، بزرگ ترین ناقض حقوق بشر

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سال ۲۰۱۹ حملاتی ناروا، هم از لحاظ رویکردی و هم از لحاظ عملکردی، علیه حقوق بشر در ارتباط با برخی از آسیب پذیرترین افراد و جوامع در ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. دولت آمریکا در سطوح ملی و بین المللی تلاش کرد موضوع حقوق بشر را تا سطح حفظ حقوق جنسی و زادآوری تقلیل دهد. در مرز آمریکا-مکزیک ده‌ها هزار پناهجو، که خواستار حمایت بین المللی بودند، شاهد نقض قوانین ملی و بین المللی از سوی مقامات آمریکایی بودند. مقامات آمریکایی این پناهجویان را بازداشت و با آن‌ها بدرفتاری کردند و در نهایت آن‌ها را بازگرداندند. در نتیجه، کودکان بدون همراه خانواده ها به هنگام ازدحام در شمال مکزیک و در مراکز نگهداری پناهجویان در آمریکا با خشونت مواجه شدند. دولت ترامپ همچنین به طور روز افزون از نظام قضایی جنایی آمریکا سوء استفاده کرد تا مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، افشاگران و دیگران را تهدید و مرعوب کند.

سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر
دولت آمریکا تعاملات خود را با نظام بین المللی حقوق بشر به شکل گسترده‌ای کاهش داده است. برای مثال، آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده و در کل کمک‌های مالی خود به سازمان ملل متحد را نیز کاهش داد. آمریکا از ژانویه ۲۰۱۸ به بعد از پاسخ دادن به مکاتبات متعدد کارشناسان سازمان ملل متحد یا پذیرش درخواست‌های آن‌ها مبنی دعوت جهت انجام بازدید‌های رسمی کوتاهی کرده است. دولت آمریکا در نامه ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ خود به سازمان عفو بین الملل اعلام کرد واشنگتن در صورتی در فرآیند‌های مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل متحد مشارکت خواهد داشت که این فرآیند‌ها «اهداف سیاست خارجی آمریکا را پیش ببرند» و به همین دلیل کاخ سفید از پذیرش همکاری در زمینه بررسی وضعیت حقوق بشر در داخل ایالات متحده خودداری کرد.
دولت آمریکا همچنین به همکاری خود با «کمیسیون حقوق بشر قاره آمریکا» Inter-American Commission on Human Rights خاتمه داد. وزارت امور خارجه آمریکا در ژوئیه سال ۲۰۱۹ اعلام کرد کمیسیونی موسوم به «کمیسیون حقوق غیرقابل انکار» Commission on Unalienable Rights ایجاد کرده است. این کمیسیون اولین جلسه خود را در ماه اکتبر برگزار کرد. دولت ایالات متحده آمریکا هدف از ایجاد «کمیسیون حقوق غیرقابل انکار» را کاهش حمایت واشنگتن از حقوق شناخته بشر در سطح بین المللی عنوان کرد. تلاش‌های آمریکا احتمالا به شکلی یکجانبه بر روی بازتعریف مفاهیم حقوق بشر متمرکز خواهد بود. تعاریف جدید آمریکا از این مفاهیم با تعاریف این مفاهیم در چارچوب قوانین بین الملل متفاوت خواهد بود و می‌تواند دربرگیرنده لغو حمایت از زنان، LGBTI‌ها و سایرین باشد.
ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل از صدور روادید برای دادستان دیوان کیفری بین المللی International Criminal Court که سرگرم تحقیق و تفحص در خصوص جنایات جنگی احتمالی نیرو‌های آمریکایی و نیرو‌های متعلق به هم پیمانان آمریکا در افغانستان بود خودداری کرد. آمریکا پیشتر نیز این گونه تهدیدات را مطرح کرده بود. وزیر امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۹ و مشاور امنیت ملی این کشور در سال ۲۰۱۸ تهدید کردند که اگر مقامات «دیوان کیفری بین المللی» به تحقیق و تفحص در خصوص جنایت جنگی آمریکا مبادرت ورزند، واشنگتن با خودداری از صدور روادید برای آنها، توقیف دارایی‌ها آن‌ها و تحت پیگرد قضایی قرار دادن آن‌ها واکنش نشان خواهد داد.

برچیدن مکان‌های اسکان مجدد آوارگان
اسکان مجدد آوارگان در ایالات متحده آمریکا در آستانه اقدام دولت دونالد ترامپ در اتخاذ سیاست‌هایی که علیه پناهجویان کشور‌های عمدتا مسلمان و کشور‌های آمریکای مرکزی کاهش یافت. از جمله این سیاست‌های تبعیض آمیز می‌توان به ممنوعیت ورود مسلمانان، اجرای فرآیند‌های سختگیرانه در تایید صدور روادید و تقلیل اهداف اسکان مجدد پناهجویان اشاره کرد. دولت ترامپ در ماه سپتامبر اعلام کرد قصد دارد شمار پذیرش سالیانه پناهجویان در سال مالی ۲۰۲۰ را به ۱۸ هزار نفر کاهش دهد. این میزان پذیرش پایین‌ترین میزان در طول تاریخ تقریبا ۴۰ ساله این برنامه محسوب می‌شود. ایالات متحده در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، که اولین ماه سال مالی ۲۰۲۰ بود، هیچ پناهجویی را در مکان اسکان مجدد مستقر نکرد.

متمرکز کردن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در مرز‌های جنوبی آمریکا
ایالات متحده آمریکا به اجرای سیاست‌های بسیار سختگیرانه مهاجرتی ادامه داد تا میزان دسترسی به فرآیند‌های درخواست پناهندگی در مرز آمریکا-مکزیک را به شدت کاهش دهد. این امر به وارد آمدن آسیب‌های غیرقابل جبران به افراد و خانواده‌ها انجامید. این سیاست‌ها شامل بازگردان جمعی ده‌ها هزار پناهجو در مرز آمریکا-مکزیک که مصداق بارز سرکوب محسوب می‌شد بود. همچنین، ده‌ها هزار پناهجو با استناد به قانون موسوم به «پروتکل‌های حمایت از مهاجران» Migrant Protection Protocols که با نام سیاست «در مکزیک باقی بمان» Remain in Mexico نیز شناخته می‌شود وادار به بازگشت به مکزیک شدند. مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۹ هزار پناهجو را وادار کردند که در زمان فرآیند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی آن‌ها به مکزیک بازگردند و در این کشور بمانند. این فرآیند می‌توانست ماه‌ها یا سال‌ها به طول انجامد. اجرای این سیاست‌ها پناهجویان را در معرض خطر خشونت‌های بالقوه مرگبار و استرس‌های روانی از جانب مقامات آمریکایی و مکزیکی قرار می‌داد و حقوق این افراد در زمینه طرح درخواست پناهندگی نقض می‌کرد.

بازداشت خودسرانه و بدرفتاری با پناهجویان
مقامات آمریکایی اعضای هزاران خانواده را که در صدد پناهندگی بودند به اجبار از یکدیگر جدا کردند و عامدانه رنج‌های زیادی را بر آن‌ها تحمیل نمودند، رنج‌هایی که در برخی موارد معادل شکنجه بود. یک نهاد نظارتی دولتی در ژانویه ۲۰۱۹ یافته‌های سازمان عفو بین الملل را مبنی بر این که تعداد خانواده‌های پناهجویی که اعضای آن‌ها توسط دولت آمریکا به اجبار از هم جدا شده اند هزاران مورد بیشتر از تعداد مواردی است که این دولت پیشتر به آن‌ها اذعان کرده بود تایید کرد.
مقامات آمریکایی همچنین پناهجویان را به شکل خودسرانه و به مدت نامعلوم بازداشت می‌کردند تا شاید بتوانند آن‌ها را از درخواست برای محافظت بازدارند و یا آن‌ها را وادار نمایند که از تلاش برای اخذ پناهندگی انصراف دهند. این پناهجویان با رفتار‌های بی رحمانه، تحقیرآمیز یا مجازات مواجه بودند. کودکان، زنان، سالمندان، LGBTI ها، معلولان یا بیماران صعب العلاج به طور ویژه در معرض چنین بدرفتاری‌هایی قرار داشتند که از این بازداشت‌های خودسرانه و بازداشتگاه‌های نامناسب ناشی می‌شد. پناهجویان تا چندین سال را در زندان سپری می‌کردند بدون آن که فرصتی برای درخواست عفو پیدا کنند. در واقع، درخواست‌های عفو این گونه افراد به طور گسترده از سوی مسئولان اداره مهاجرات ایالات متحده رد می‌شد.

بازداشت طولانی و نامشخص کودکان پناهجو
کودکان بازداشت شده در مجتمع اسکان موقت «هومستد» Homestead در فلوریدا به مدت طولانی و نامشخص در این وضعیت قرار داشتند. در بسیاری از موارد، کودکان به مراتب بیشتر از ۲۰ روز، که بر اساس قانون حداکثر زمان مجاز در ایالات متحده محسوب می‌شود، نگاه داشته می‌شدند.
در ماه ژانویه، بعد از فشار‌های وارده از سوی اعضای کنگره، سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌ها بود که دولت ترامپ دیگر مکان فاقد مجوز برای نگاه داشتن کودکان بدون همراه، یعنی اردوگاه تورنیلو Tornillo در تگزاس، را تعطیل کرد. در عین حال، مقامات آمریکایی شمار کودکان نگهداری شده در تاسیسات هومستد را به بیش از ۲ هزار نفر افزایش دادند. این کودکان در ماه اوت به تاسیسات دیگری منتقل شدند. در ماه ژوئن، یک اردوگاه اضطراری دیگر در کاریزو اسپرینگز Carrizo Springs، واقع در ایالت تگزاس، ایجاد شد که می‌توانست یکهزار و ۳۰۰ کودک مهاجر بدون همراه را تا زمانی که کس یا کسانی، از جمله بستگان بالغ این کودکان در آمریکا، سرپرستی آن‌ها را بر عهده بگیرند، در خود جای دهد.
دولت ترامپ در ۲۳ اوت مقررات جدیدی را وضع کرد که بر اساس آن، این امکان فراهم می‌شد که کودکان و خانواده‌ها به منظور تحقق اهداف مرتبط با مهاجرت به مدت نامعلوم بازداشت شوند.

حقوق مرتبط با تمایلات جنسیتی و زادآوری
دولت‌های فدرال و ایالتی تلاش‌ها برای از بین بردن حق گرایش‌های جنسیتی و حق زادآوری را تشدید کردند. آن‌ها این کار را از طریق جرم اعلام کردن بارداری و سقط جنین و نیز محدود کردن دسترسی زنان باردار به خدمات سلامت زادآوری انجام دادند. این کار خطر بالا رفتن مرگ و میر مادران باردار در کشور را، که به خودی خود بالا بود، بیش از پیش افزایش می‌داد.

خشونت علیه زنان و دختران
زنان بومی آمریکا همچنان حجم بسیار بالایی از تجاوز و خشونت را تجربه کردند. در مطالعه‌ای که «موسسه سلامت سرخپوستان شهری» Urban Indian Health Institute مستنداتی در خصوص بیش از ۵۰۰ مورد ناپدید شدن یا کشته شدن زنان و دختران بومی آمریکا در ۷۱ شهر ایالات متحده ارائه کرد. با این حال، این رقم احتمالا کمتر از میزان واقعی است، زیرا اطلاعات و داده‌های نیرو‌های انتظامی و رسانه‌های خبری در این خصوص کافی نیست.
حقوق همجنس بازان زن lesbian، همجنس بازان مرد gay، دوجنسیتی‌ها bisexual، تراجنسیتی‌ها transgender و بیناجنسیتی‌ها intersex (LGBTI ها) بر اساس داده‌های رسمی، حوادث جنایی مبتنی بر گرایش‌های جنسیتی یا هویت جنسی در سال ۲۰۱۸ برای چهارمین سال متوالی به میزان اندکی افزایش یافت. زنان تراجنسیتی رنگین پوست به طور ویژه در کانون این نوع خشونت‌های جنایی قرار داشتند. بسیاری از ایالت‌ها نتوانسته اند گرایش‌های جنسیتی و هویت جنسی را در قوانین خود لحاظ کنند تا کسانی که مرتکب این نوع جنایات می‌شوند مجازات گردند.
هیچ گونه حمایت فدرال در برابر تبعیض در استخدام بر اساس گرایش‌های جنسیتی و هویت جنسی وجود نداشت. دولت ترامپ تلاش کرد تا از طریق سیاستگذاری‌ها و دادگاه‌ها حمایت‌هایی را که در زمینه مقابله با تبعیض بر اساس گرایش‌های جنسیتی و هویت جنسی در آموزش، ارتش، استخدام و دیگر حوزه‌های مرتبط با دولت فدرال وجود دارد از بین ببرد.

مدافعان حقوق بشر
دولت آمریکا با به راه انداختن کارزاری غیرقانونی و مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی علیه ده‌ها نفر از افرادی که از حقوق پناهجویان، مهاجران و آوارگان در مرز آمریکا-مکزیک حمایت می‌کردند آن‌ها تهدید، مرعوب، سرکوب و بازجویی کرد. به این ترتیب، حقوقی که افراد، صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی شان، در حوزه آزادی بیان واجد آن‌ها بودند زیرپا گذاشته می‌شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزارت دادگستری این کشور از نظام قضایی جنایی سوءاستفاده کردند تا کسانی را که نقض نظام‌مند حقوق مهاجران و پناهجویان توسط مقامات آمریکایی را به چالش کشیده و مستندسازی می‌کردند از ادامه این کار‌ها بازداشته و آن‌ها را مجازات کنند.
دادستان‌های فدرال در ماه ژوئیه اعلام کردند دکتر اسکات وارن Dr. Scott Warren، استاد جغرافیا و از داوطلبان بشردوست همراه با سازمان غیردولتی «دیگر مرگ بس است» No More Deaths بار دیگر محاکمه خواهد شد. وی پیشتر در ماه ژوئن نیز محاکمه شده بود. دکتر اسکات وارن متهم بود که به «قاچاق انسان» دست زده است تا بتواند کمک‌های بشردوستانه در قالب غذا، آب، لباس تمیز و تختخواب برای مردم در شهر بیابانی آجو Ajo، واقع در ایالت آریزونا، گردآوری کند. وی ساکن ایالت آریزوناست. هیئت منصفه در جلسه محاکمه ماه ژوئن نتوانسته بود رای قطعی در خصوص پرونده وارن صادر کند. در صورتی که دکتر وارن گناهکار شناخته می‌شد، مجازاتی تا سقف ۱۰ سال زندان در انتظار وی بود. در ماه نوامبر، هیئت منصفه دکتر وارن را از هر دو اتهامی که متوجه وی بود تبرئه کرد. در دادگاه دیگری، قاضی حکم داد که دکتر وارن از شماری از اتهامات دیگر، از جمله قرار دادن آب و کمک‌های بشردوستانه در بیابان برای استفاده مهاجران، تبرئه شده است.

آزادی بیان
در ماه سپتامبر، گزارشی از سوی یک فرد ناشناس منتشر شد مبنی بر این که دونالد ترامپ از قدرت خود به عنوان رئیس جمهور سوءاستفاده کرده است. رئیس جمهور آمریکا تلاش کرد هویت فرد افشاگری را که در سازمان جاسوسی ایالات متحده کار می‌کند شناسایی کند. ترامپ تاکید کرد چنین افرادی «جاسوسی و خیانت می‌کنند» و باید مجازات شوند.
مقامات آمریکایی در ماه مه ۱۷ مورد جدید از اتهامات را در با استناد به «قانون مقابله با جاسوسی» Espionage Act علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس، مطرح کردند. آن‌ها همچنین سرگرم لابی کردن بودند تا آسانژ را از انگلیس به آمریکا برگردانده و در خاک ایالات متحده محاکمه کنند. اتهاماتی که علیه جولیان آسانژ مطرح شده بود با فعالیت‌هایی ارتباط داشت که هر روزنامه نگار تحقیق گری به طور منظم آن‌ها را انجام می‌دهد. طرح این اتهامات ضربه سنگینی به مفهوم حق آزادی بیان بود.

ضدتروریسم و امنیت
نیرو‌های نظامی آمریکا با نقض قوانین بین الملل همچنان چهل نفر را به صورت خودسرانه و به مدت نامشخص در زندان گوانتانامو نگاه داشته اند. در ژانویه سال ۲۰۱۷ هیجده نفر از زندانیان در گوانتانامو به کشور‌هایی که مایل به پذیرش این افراد بودند منتقل شدند. از آن زمان تا کنون، تنها یک نفر از این افراد از زندان گوانتانامو به جای دیگری منتقل شده است. پنج نفر از زندانیان در بند در گوانتانامو که دست کم از سال ۲۰۱۶ قرار بود به جای دیگری منتقل شوند، تا پایان سال ۲۰۱۹ هنوز در بند بودند و دولت ترامپ سامانه‌ای را که پیشتر برای ترتیب دادن این انتقال ایجاد شده بود از بین برد. هیچ یک از ۴۰ نفری که در زندان گوانتانامو باقی مانده اند امکان دسترسی کافی به معالجات پزشکی را نداشتند. آن دسته از این زندانی‌ها هم که از شکنجه‌های آمریکایی‌ها جان سالم به در می‌بردند، خدمات توانبخشی مکفی دریافت نمی‌کردند.

محاکمات توسط کمیسیون نظامی
هفت نفر از کسانی که در گوانتانامو نگاه داشته شده اند توسط کمیسیون نظامی محاکمه شدند. محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی با قوانین و استاندارد‌های بین المللی سنخیت ندارد. افزون بر این، کمیسیون نظامی نمی‌توانست آن دسته از این زندانیان را که جزو اتباع آمریکا بودند محاکمه کند و این امر نقض حقوق برابر افراد در پیشگاه قانون محسوب می‌شد. این احتمال وجود داشت که آن دسته از افرادی که با محاکمه در کمیسیون نظامی مواجه بودند، با مجازات اعدام روبرو گردند. استفاده از مجازات اعدام برای این پرونده‌ها و بعد از دادرسی‌هایی که با معیار‌های بین المللی یک محاکمه عادلانه همخوانی ندارند، مصداق بارز محروم ساختن انسان‌ها از حق حیات است. محاکمه کسانی که متهم به دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ هستند قرار است در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ شروع شود.

تلفات غیرنظامی و کشتار‌های بالقوه غیرقانونی
آمریکا با توسل به دکترین ناقص «جنگ جهانی» خود بار‌ها به توسل به نیروی مخرب نظامی در گوشه و کنار جهان مبادرت ورزیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از پهپاد‌های نظامی اشاره کرد. این اقدامات آمریکا نقض تعهداتی است که این کشور در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر تقبل کرده است. سازمان‌های غیردولتی، کارشناسان سازمان ملل متحد و رسانه‌های خبری با ارائه مستندات نشان داده اند که چگونه این نوع حملات در داخل و خارج از مناطق درگیری، به سلب شدن حق زندگی و حیات افراد منتهی شده است و گاهی اوقات به کشتن و مجروح شدن آن‌ها نیز انجامیده است.
ضعف دولت ایالات متحده آمریکا در حفاظت از غیرنظامیان در خلال انجام عملیات‌های مخرب احتمال کشتار‌های غیرقانونی را افزایش داده است. این ضعف همچنین مانع از انجام ارزیابی‌ها در زمینه قانونی بودن چنین اقداماتی بوده است. در نتیجه، قربانیان این کشتار‌های غیرقانونی و آسیب‌های مدنی نتوانسته اند شاهد اجرای عدالت در خصوص عاملان این اقدامات باشند تا از این رهگذر آلام آن‌ها به شکلی موثر تسکین یابد. برای مثال، به رغم آن که در سال ۲۰۱۸ حملات هوایی آمریکا در سومالی سه برابر شد، دولت ایالات متحده مدعی شد در این حملات هیچ فرد غیرنظامی کشته یا زخمی نشده است. با این حال، بعد از آن که سازمان عفو بین الملل گزارشی را منتشر کرد که در آن شواهد غیرقابل انکاری دال بر کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در سومالی بر اثر حملات هوایی آمریکا ارائه شده بود، کاخ سفید اذعان کرد که در آوریل ۲۰۱۹ غیرنظامیان در سومالی بر اثر حملات هوایی آمریکایی کشته شده اند. به رغم درخواست‌های کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایرین برای تبیین معیار‌ها و استاندارد‌های حقوقی و سیاسی که آمریکا در هنگام کاربرد نیروی تخریبگر نظامی در خارج از خاک این کشور اعمال می‌کند، کاخ سفید همچنان به رویه غیرشفاف و مسئولیت ناپذیرانه خود در این زمینه ادامه داد.

شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری‌ها
با گذشت یک دهه از اذعان مقامات آمریکایی مبنی بر وجود ده‌ها زندانی در زندان‌های سری تحت نظارت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و نقض سیستماتیک حقوق بشر در این زندان ها، هنوز هیچ کس در این خصوص مسئول معرفی نشده و به دست عدالت سپرده نشده است. اندک تحقیق و تفحصی هم که در این زمینه صورت گرفت بدون آن که اتهامی علیه کسی مطرح شود مختومه اعلام شد. سازمان سیا این زندان‌ها را در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ ایجاد کرده بود. برخی از افرادی که در این زندان‌ها در بند بوده اند شکنجه شده و یا ناپدید گشته اند.

خشونت با اسلحه
ناکامی مستمر دولت آمریکا در حفاظت از شهروندان در برابر خشونت‌های ناشی از کاربرد اسلحه در این کشور تا جایی ادامه داشت که بسیاری از ابعاد مقوله حقوق بشر در این زمینه نادیده گرفته می‌شد. از جمله حقوقی نادیده گرفته شد می‌توان به حق حیات، حق امنیت و حق برابری افراد اشاره کرد. آمریکا رکورد دار بیشترین تعداد مالکیت اسلحه و بالاترین سرانه مالکیت اسلحه در جهان است. دسترسی آسان به سلاح‌های گرم و نبود قوانین جامع و مقررات موثر در زمینه نگهداری، مالکیت و استفاده از اسلحه همچنان به ادامه این خشونت‌ها دامن می‌زند.
در سال ۲۰۱۷، یعنی تازه‌ترین تاریخی که داده‌ها در مورد آن وجود دارد، تعداد ۳۹ هزار و ۷۷۳ نفر بر اثر جراحات ناشی از شلیک گلوله جان خود را از دست دادند. در این سال، همچنین تعداد ۱۳۴ هزار نفر نیز بر اثر تیراندازی زخمی شدند، اما جان سالم به در بردند. آمریکا فاقد برنامه‌ای ویژه در زمینه تامین نیاز‌های سلامت و توانبخشی کسانی است که بر اثر تیراندازی‌های مسلحانه زخمی شده، اما جان سالم به در برده اند. این افراد در زمینه دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، به ویژه نیاز‌های سلامت روان و توانبخشی، با چالش‌های فراوان روبرو هستند. دسترسی به این خدمت هم پرهزینه و هم دشوار است. دولت همچنین منابع اندکی را برای جبران خساراتی که از این رهگذر بر افراد وارد شده است تخصیص داده است.
قتل با سلاح گرم همچنان به شکلی غیرمتوازن بر جوامع رنگین پوست آمریکا، به ویژه بر مردان سیاه پوست جوان، تاثیر می‌گذارد. در ۵۸ ممیز ۵ دهم درصد از کل قتل‌ها آمریکایی‌های آفریقایی تبار قربانی می‌شوند. این در حالی است که آمریکایی‌های آفریقایی تبار تنها ۱۳ درصد جمعیت [این کشور]را تشکیل می‌دهند. قتل با سلاح گرم همچنان مهمترین عامل مرگ مردان و پسران سیاه پوست در سنین بین ۱۵ تا ۳۴ سال بود.

توسل انحصاری پلیس به زور
در سال ۲۰۱۸، حدود یکهزار نفر بر اثر استفاده نیرو‌های انتظامی از سلاح گرم جان خود را از دست دادند. آمار اولیه نشان می‌دهد که شمار کشته شدگان توسط پلیس در سال ۲۰۱۹ نیز بالا بوده است. داده‌های محدودیتی که در دسترس است نشان می‌دهند آمریکایی‌های آفریقایی تبار بیشترین قربانیان استفاده پلیس از سلاح گرم بوده اند. ۲۳ درصد از این کشته شدگان سیاه پوست بوده اند. این در حالی است که سیاه پوستان تنها ۱۳ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. دولت هنوز نتوانسته است آماری در خصوص تعداد سالیانه این نوع قتل‌ها ارائه دهد. «قانون گزارشی دهی مرگ افراد به هنگام حبس مصوب سال ۲۰۱۴» ۲۰۱۴ Death in Custody Reporting Act، که گردآوری و انتشار این نوع داده‌های ملی را الزامی ساخته است، به طور کامل اجرا نمی‌شود.
در یک ارزیابی که سازمان عفو بین الملل در خصوص قوانین دولتی حاکم بر استفاده از قوه قهریه توسط مسئولان انتظامی و پلیس انجام داد مشخص شد هیچ یک از این قوانین با قوانین و معیار‌های بین المللی در زمینه کاربرد قوه قهریه مطابقت ندارند. بر اساس قوانین و معیار‌های بین المللی، قوه قهریه به عنوان آخرین گزینه و تنها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که خطر جدی و قریب الوقوع کشته یا زخمی شدن وجود داشته باشد.

مجازات اعدام
در حالی که ایالت‌های مختلف آمریکا به سوی ممنوع اعلام کردن مجازات اعدام حرکت می‌کنند، دادستان کل آمریکا در سال ۲۰۱۹ و بعد از یک وقفه ۱۶ ساله تعداد پنج مورد اعدام فدرال را تایید کرد.
قوانین مربوط به اعدام‌های قضایی در سال ۱۹۷۷ بازنگری شدند. از آن زمان به بعد، اجرای این نوع قوانین از سر گرفته شده است و تا کنون بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر اعدام شده اند. تعداد یکصد نفر از این اعدام‌ها از سال ۲۰۱۵ به بعد روی داده اند.
از سال ۱۹۷۷ تا کنون، دست کم یکصد و پنجاه و شش زندانی که به اعدام محکوم شده بودند به علت بیگناهی از زندان آزاد شده اند. بیش از نیمی از این افراد اقلیت‌های نژادی بوده اند. در بسیاری موارد، زندانیان به رغم تردید‌هایی که در زمینه درستی نحوه دادرسی و وثوق احکام مرگ برای آن نها وجود داشت، اعدام شده اند. افراد دارای معلولیت‌های جدی ذهنی و فکری همچنان با نادیده گرفته شدن قوانین بین المللی در معرض مجازات مرگ قرار می‌گیرند.