توزیع خودرو نباید فصلی و مناسبتی باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سه هفته پیش اعلام کرد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو امسال در بازار توزیع می‌شود که بر همین اساس تا پایان تیرماه باید ۴۰۰ هزار خودرو در کشور توزیع می‌شد، اما تعداد خودرو‌های توزیعی تا امروز کمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده است.

وی با اشاره به این که اگر توزیع خودرو، فصلی و مناسبتی باشد چرخه عرضه و تقاضا تنظیم نخواهد شد، گفت: توزیع نامناسب خودرو به هر بهانه و دلیل موجب بر هم زدن قیمت خودرو می‌شود و ما هم اکنون شاهد اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هستیم و تدابیر خودروسازان در توزیع به هنگام خودرو می‌تواند موجب مدیریت بازار شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در زمینه خرید و فروش و اجاره بهای مسکن هم مورد انتقاد و سوال هستیم، اما ما، چون هیچ قانون شفافی در این زمینه نداریم دست مان بسته است و رییس جمهور در خصوص اجاره بها، دو سه هفته پیش مطلبی را گفتند که ما استقبال می‌کنیم.
رایگانی افزود: اگر در بخش ارائه خدمات، سقف قیمت مشخص باشد تخلفات موجود در بازار مدیریت می‌شود و دست مراجع رسیدگی کننده باز خواهد بود، اما متاسفانه در بخش مسکن هیچ قانون خاص، شفاف و مستقیمی نداریم که بخواهیم ورود کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر سازمان تعزیرات زیر مجموعه قوه قضاییه باشد دستش برای برخورد بازتر نخواهد بود؟ افزود: این که سازمان تعزیرات زیرمجموعه دولت یا قوه قضاییه باشد تفاوتی در نحوه اعمال صلاحیت‌ها و رسیدگی تعزیرات ندارد، چون براساس اختیاراتی که قانون گذار به سازمان تعزیرات داده است اقدام می‌شود و زیرمجموعه هر قوه‌ای که باشیم تفاوتی وجود ندارد.
رایگانی گفت: البته ما بیشترین تعامل را با قوه قضاییه داریم و هر جا نیاز بوده است دادستان‌های سراسر کشور در کنار ما بوده اند و ما در زمینه بررسی تخلفات زیرمجموعه‌های دولت نیز هیچ مشکلی برای ورود نداریم کما این که بحث خودرو زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ما پرونده‌های زیادی در خصوص خودرو در تعزیرات رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات در حوزه صلاحیت هایش به وظیفه ذاتی و سازمانی خود می‌پردازد و مشکل اصلی ما فارغ از این که زیرمجموعه کدام قوه باشیم بخشی از اختیاراتی است که باید افزایش پیدا کند و این توقع ما و مردم است چرا که باید جوابگوی حاکمیت باشیم.

 وصول ۱۶۵ میلیارد تومان از جرایم تعزیرات 
سید یاسر رایگانی در نشست خبری گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیر امسال ۱۳۵ هزار و ۲۰۸ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده نیز مختومه شد و متخلفان به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.
وی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز وارد شده که ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۸۰۷ میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.
رایگانی افزود: از ابتدای فروردین تا ۱۵ تیر امسال ۶ هزار و ۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و برای تعداد ۵ هزار و ۶۴۰ پرونده نیز حکم صادر شده است و متخلفان به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد ۸۶ درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و ۱۵۴ پرونده در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این بازه زمانی ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش یکبار مصرف و ۶۸ هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.

 بیشترین انرژی ما صرف پرونده‌های ارزی می‌شود 
سیدیاسر رایگانی در ادامه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قانون مربوط به بهداشت، دارو و درمان مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاحاتی در بخش بروزکردن جرایم دارد و یکی از مهمترین قوانین که در این مورد با آن مواجهیم این است که مثلا در زمینه گرانفروشی دارو میزان جرایم بسیار پایین است و بازدارندگی ندارد و دائم در این خصوص مردم از ما گلایه می‌کنند.
وی گفت: بحث فاکتورسازی و سندسازی برای تحمیل هزینه به بیماران هم از دیگر معضلاتی است که باید جرایم آن در قانون بروز شود و ما در مباحث بهداشتی و درمانی با فعالیت بدون مجوز و پروانه برخی‌ها مواجهیم که میزان جرایم بسیار کم است و امیدواریم تصمیمی که در بروزشدن آن گرفته شده است در دیگر حوزه‌ها هم اتفاق بیفتد.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صاحبان پرونده‌ها می‌توانند نتیجه پرونده خود را به صورت سیستمی ببینند؟ افزود: ما در این خصوص استقبال می‌کنیم و تلاش سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه همکار ستاد قاچاق کالا و ارز این است که همه پرونده‌ها به صورت سیستمی به تعزیرات وارد شود و اخیرا شنیدیم سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان بنا دارد این اقدام را انجام دهد و از نظر ما اتحادیه ها، نیروی انتظامی، گمرک و وزارت اطلاعات هم باید اینگونه عمل کند.
وی سیستمی شدن رسیدگی به پرونده‌ها را موجب افزایش سرعت رسیدگی، بالارفتن شفافیت و به حداقل رسیدن دخل و تصرف در پرونده‌ها خواند و گفت: باید شرایط به گونه‌ای شود که فرد متخلف، متهم و یا مجرم از طریق کدرهگیری بتواند وارد سامانه شود و الکترونیکی پرونده اش را رصد کند.

سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره میزان پرونده‌های مربوط به تخلفات ارزی افزود: پرونده‌های مربوط به ایفانکردن تعهدات ارزی وقت و انرژی بسیار زیادی را از سازمان می‌گیرد و بخش زیادی از این پرونده‌ها که به تعزیرات ارسال می‌شود رسیدگی شده است.
آقای رایگانی گفت: قاعدتا برخی از این پرونده‌ها فقط با یک اسم به تعزیرات آمده و هیچ نشانی و اطلاعات دیگری نداریم و حتی نوع کالایی که آن فرد ارز گرفته است در اختیار نداریم و گاهی اوقات همکاران ما با یک اسم به خیلی از اطلاعات رسیده اند، اما وقت زیادی از تعزیرات گرفته شده است.
وی درباره افزایش ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات در حوزه نظارت بر بازار هم افزود: با صددرصد توان در سراسر کشور تا پایان امسال فعال خواهیم بود و در همه استان‌ها و شهرستان‌هایی که شعبه مستقر داشته باشیم هر روز گشت‌های مشترک فعال خواهد بود.
آقای رایگانی گفت: بیشترین تمرکز این گشت‌ها باتوجه به شرایط موجود نظارت بر قیمت‌ها از جمله مرغ، تخم مرغ، ملزومات بهداشتی و دارو و درمان باتوجه به شیوع بیماری کرونا است.

 جرایم ۵۹ عنوان تخلف به روز می‌شود 
سید یاسر رایگانی در نشست خبری افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما این است که جرایم تعزیرات بازدارنده و ضمانت اجرایی داشته باشد و اخیرا وزیر دادگستری در هیات دولت درخواستی مبنی بر اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۹ را داشت که این ماده در اردیبهشت امسال اصلاح شد.
وی گفت: در خصوص بروز نبودن جرایم سازمان تعزیرات به ۵۹ عنوان تخلف برخوردیم که جرایم شان بروز نشده بود و این عناوین تخلف در هیات دولت مطرح و قرار شد تا هفته آینده در هیات دولت تصویب شود.

رایگانی به بیان تعدادی از این عناوین تخلفی اشاره کرد و گفت: درهمین ارتباط مواد یک تا ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بروز می‌شود که یکی از این مواد جریمه ۵ هزار تومانی دارو بود که این جریمه از ۹۳۰ هزارتومان تا ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بروز می‌شود.
وی گفت: مواد ۶، ۸، ۱۲ و ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و گرانفروشی بروز شده است.
سخنگوی تعزیرات ادامه داد:در همین ارتباط میزان جرایم در موادی از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی بروز می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس در کتاب ۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی هم اصلاحاتی انجام می‌شود و قدیمی‌ترین قانون مربوط به سال ۱۳۱۵ در مجلس شورای ملی با عنوان قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است که جرایم آن از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بود که اکنون از حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا حداکثر ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده این جرایم بروز شده در هیات دولت تصویب می‌شود تا بخش زیادی از توقعات مردم و خودمان در بحث بازدارنده بودن جرایم تعزیرات محقق شود و از این طریق می‌توان بر بازار اعمال حاکمیت کرد.