سردفتران کار حاکمیتی می‌کنند

آقای علی خندان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در خصوص بهبود فضای کسب و کار ارائه کرده اند که در آن طرح موارد متعددی از جمله شفاف سازی مجوز‌های کسب و کار مطرح شده است.
وی گفت: از ابتدای کار که برای گرفتن مجوز آگهی و فرآیند‌هایی که انجام می‌شود و حتی صدور مجوز به صورت مستقیم، شاید در آن قانون به دفاتر اسناد رسمی اشاره مشخصی نشده است، اما به یک نوعی مجموعه سردفتران نیز ارتباط پیدا می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: از این حیث که در انتهای آن طرح بحث ماده ۵ و ماده ۶۹ سردفتران را مدنظر قرار داده است که ماده ۵ باید در جهت جذب سردفتر، اصلاح و ماده ۶۹ نیز حذف شود.
وی گفت: ماده ۶۹ سردفتران یک ماده قانونی در دفاتر اسناد رسمی است که به همین عنوان (ماده ۶۹) معروف است که طبق این قانون سردفتران می‌توانند پس از بازنشستگی امتیاز دفتر خود را به اشخاص ثالث واگذار کنند.
خندان افزود: این ماده قانونی از سال ۱۳۵۴ حاکم بود و اکنون نیز یک فرآیند بسیار خوبی را طی کرده است و قانونگذاری که این ماده را وضع کرده، نسبت به تنظیم این قانون بسیار هوشمندانه عمل کرده است، چون دفاتر اسناد رسمی با خیلی از مشاغل تفاوت اساسی دارند چرا که در دفاتر اسناد رسمی اسناد، مدارک، مستندات و سوابق بسیاری در تاریخ ۸۰ ساله فعالیت دفاتر نگهداری می‌شود که این سوابق در حوزه قضایی، موارد اختلافی بین افراد و یا در مراجعه خود مالک به سندش (دفترخانه) بسیار موثر خواهد بود البته نگهداری این اسناد و مدارک مستلزم هزینه و تامین مکان است.
وی با بیان اینکه ماده ۶۹ بحث واگذاری امتیاز سردفتری است، گفت: اینکه سردفتر بتواند بعد از اشتغال و در انتهای کار امتیاز خود را با شرایط بهتری به شخص دیگری واگذار کند، این جزء اختیارات قانونی است که در ماده ۶۹ لحاظ شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اینکه این را به فضای کسب و کار ببرند اولا ایراد دارد، چون فضای سردفتری فضای کسب و کار نیست و ما کاسب نیستیم بلکه ما یک کار حاکمیتی انجام می‌دهیم که وابسته به قوه قضاییه هستیم.

قوه قضاییه نیز مجوز سردفتری را به عنوان مجوز کسب یا به عنوان جواز کسب برای ما صادر نمی‌کند، بلکه ابلاغ است همانند ابلاغی که برای قضات صادر می‌کند همان ابلاغ را برای سردفتر صادر می‌کند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه سردفتر در زمان اشتغال به کار هیچگونه امکان یا امکانات دولتی یا امکاناتی از نظام قوه قضائیه دریافت نمی‌کند به غیر از ابلاغی که به سردفتر می‌دهد همه هزینه‌ها و همه امکانات را باید خودش مهیا کند.
دفتر کار، کارمندان، سیستم‌های رایانه‌ای، محل کار و حتی اجاره آن‌ها از جمله مسائلی است که در راستای ایجاد یک دفتر لازم است و همه آن‌ها را خود سردفتر ایجاد می‌کند.
وی گفت: اینکه بعد از بازنشستگی این سوابق به صورت واگذاری امتیاز باید تحویل نفر بعدی بشود و هزینه دریافت کند حقی است که قانون به سردفتر داده است.
سردفتران موقع بازنشستگی برعکس همه کارکنان و کارمندان دولتی که بعد از بازنشستگی پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند سردفتر هیچ پاداشی از هیچ کجا دریافت نمی‌کند و فقط فروش امتیاز را می‌تواند داشته باشد و از آن طریق مبالغی را دریافت کند که این مبلغ را هم اگر دریافت ‌کند همه آن مختص به سردفتر نیست بلکه خیلی از هزینه‌های سنگینی که در بعد از بازنشستگی به سردفتر تحویل می‌شود از همین هزینه‌ها پرداخت می‌شود.
وی گفت: اینکه سوابق، سنوات کارمندانش را باید از این طریق پرداخت کند، مالیات‌های دوران سردفتری را از همین طریق باید بپردازد و مالیات خود واگذاری ماده ۶۹ را نیز از همین طریق است و در واقع پرداخت‌های خاصی که به سازمان تامین اجتماعی و کانون سازمان ثبت انجام می‌شود تمامی این‌ها در زمان پایان خدمت و بازنشستگی باید تسویه شود.
همه این‌ها هزینه‌هایی است که از طریق فروش امتیاز صورت می‌گیرد بنابراین احساس ما این است که این پاداشی است که به سردفتر تعلق می‌گیرد و در پایان سی سال خدمت در حوزه سردفتری مجاز به فروش این دفتر است و از همین پاداش‌ها مطالبات بسیاری را باید پرداخت کند که حذف آن تبعات زیادی ممکن است داشته باشد.
خندان افزود: اینکه در جوامع مطرح است که این ماده ۶۹ انحصار ایجاد کرده است، واقعا اینگونه نیست و در طول سال شاید کمتر از ۱۰۰ نفر از حوزه سردفتری بازنشسته و افراد دیگری جایگزین آن‌ها می‌شوند.
افرادی هم که جایگزین سردفتران بازنشسته می‌شوند خود این افراد جویای کارند یعنی افراد بازنشسته فاقد یا خارج از شرایط نیستند و کسی که امتیاز دفتر را می‌خرد باید شرایط اولیه بحث سردفتری را داشته باشد و در آزمون‌ها و اختبار شرکت کند و همه شرایط را که یک فرد خارج از حوزه سردفتری دارد باید داشته باشد و در واقع خود کانون نیز بسیار سختگیرانه‌تر عمل می‌کند.
خندان ادامه داد: بنابراین آن انحصاری که مطرح می‌شود واقعا وجود ندارد ضمن اینکه جذب سردفتری از طریق ماده ۵ نیز برقرار است.