۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه والدین شرکت کنندگان در اعتراضات فرانسه

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی ب اف ام ت و، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه در واکنش به خشونت‌های اخیر در این کشور گفت: برغم حادثه تلخ نانتِر (در منطقه او دو سِن در جنوب پاریس)، اما مرگ این پسر نمی‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای این اقدامات خشونت آمیز قرار گیرد که ما همگی قربانی آن هستیم.

وی افزود: در پایان نشستی که اوایل بعد از ظهر (جمعه) برگزار شد، بخشنامه‌ای را در مورد سیاست کیفری برای دادستان‌های کل و دادستان‌های کشور مان ابلاغ کردم.

وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: این بخشنامه همزمان، کلاسیک و کاملا نوآورانه است و برای مدتی طولانی با دادستان‌های کل کشورمان به تبادل نظر پرداختم که ابتدا برای من آنچه را که در حوزه قضایی آن‌ها اتفاق افتاده است، به طور دقیق تشریح کردند، پس از آن، در مورد اجرای این بخشنامه صحبت کردیم. بخش کلاسیک (این بخشنامه) ابتدا شامل تدابیر تکنیکی است که زمینه را برای توقیف بهتر سلاح‌هایی که در گردش هستند و استفاده دوباره آنها، فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت: همچنین قطعا (شامل) درخواست قاطعیت است برای آنکه دادسرا هر بار که لازم است مجازات‌های سنگین درخواست کند؛ به ویژه برای کسانی که به تمامیت فیزیکی مأموران پلیس (با توجه به) زخمی شدن بیش از ۱۳۰ نفر (در بین نیرو‌های پلیس)، قضات و مسئولان قضایی و زندان‌ها حمله می‌کنند.

وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: لازم به یادآوری است که یک بطری آتش زا (کوکتل مولوتوف) به سمت بخشی وابسته به کاخ دادگستری نانتر پرتاب شد، چند ساعت پیش از آن، دادگاه نزدیک دانیر بود که غارت شد و یک نگهبان، نزدیک بود زنده زنده در آتش بسوزد. تهاجم به بازداشتگاه فِرِن Fresnes (را داشتیم) همراه با مأموران و زندانیانی که نجات خود را مدیون ما هستند.

وی افزود: بنابراین قطعا مجازات سنگین (باید) برای کسانی که اموال افراد درستکار و همچنین اماکن عمومی را غارت کنند، درخواست شود. ما شاهد غارت مهدکودک ها، مدارس، پاسگاه‌های پلیس، کاخ دادگستری که قبلا اشاره کردم، دفاتر پست و ... و ... بودیم. متأسفانه فهرست طولانی است، بدون احتساب هزاران خودرویی که سوختند و در خدمت کسانی بود که از آن برای رفتن به سرکار استفاده می‌کردند.

وزیر دادگستری فرانسه همچنین گفت: من درخواست کردم که در صورت محکومیت، افراد بزرگسال از ظاهر شدن در محل‌هایی که غارت اتفاق افتاده است، منع شوند، (به طور مثال) اگر شما متعلق به یک محله هستید، چنانچه در آن محله مرتکب غارت شده اید، اگر محکوم شوید، دادسرا برای شما ممنوعیت ماندن در آن محله را درخواست می‌کند. برای افراد زیر سن قانونی، باید بر اساس قانون کیفری که به تازگی برای افراد کم سن و سال وضع شد، ممنوعیت خروج از خانه در شب در نظر گرفته شود.
این بخش کلاسیک، بخشنامه‌ای است که صادر شده است.

وی افزود: حالا بخش نوآورانه بخشنامه، اول آنکه من از دادستان‌های جمهوری (فرانسه) خواستم اقدامات قانونی علیه اپراتور‌هایی نظیر اسنپ چت که عامل ارتباط بین جوانان هستند و امکان تغییر محل قرار ملاقات و فراهم کردن محل اقدامات خشونت آمیز بعدی را دارند، انجام دهند. من قطعا می‌خواهم که همه این افراد بدانند ما می‌توانیم کاملا بر مبنای درخواست‌های قضایی شناسه کاربری (آدرس آی پی) و در نتیجه هویت آن‌ها را پیدا کنیم. من می‌خواهم مصونیت از مجازات وجود نداشته باشد و جوانان یک بار دیگر توجه داشته باشند که ما نمی‌توانیم پشت تلفن همراه، قایم شویم تا تحت پیگرد قرار نگیریم.

وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد: آنچه می‌دانیم آن است که با افراد بسیار کم سن و سال سر و کار داریم، نوجوانان بسیار بسیار کم سن و سال، بین ۱۳، ۱۴ و ۱۸ سال. و رئیس جمهور (امانوئل مکرون) امروز صبح یادآور شد که این حکومت نیست که کودکان را تربیت می‌کند بلکه والدین هستند و هر بار که والدین، توانایی اعمال اقتدار خود را دارند و این نکته مهمی است، و این کار را انجام نمی‌دهند، مسئولیتی کیفری وجود دارد که من می‌خواهم به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: شاید شما این ویدئو را دیده باشید که در آن می‌بینیم یک پدر، دست یکی از پسرهایش را که در محله هست و مرتکب اقدامات خشونت آمیز می‌شود، می‌گیرد و می‌برد، همینطور یک مادر که دنبال پسر جوانش می‌آید تا او را به خانه ببرد. می‌خواهم بگویم که هر وقت والدین که حقوق و همینطور وظایفی دارند و اقتدار خود را به عنوان پدر و مادر اعمال نکنند و این امر امنیت، جنبه اخلاقی آموزش و تربیت کودکان را زیر سؤال ببرد، آن‌ها ممکن است با مجازات حداکثر دو سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه روبرو شوند.

وزیر دادگستری فرانسه گفت: متذکر می‌شوم که این مجازات، جرم انگاری برای مادران تنها که قادر نیستند، اقتدار خود را اعمال کنند، نیست بلکه شامل حال همه والدینی است که گاهی می‌توانند این کار را انجام دهند و نمی‌دهند و بنابراین سزاوار جواب پس دادن هستند. زیرا اگر والدین، وظایف خود را درست انجام دهند، دیگر، پسربچه‌های ۱۴ ساله در خیابان، در حال غارت زندگی روزمره ما قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: بنابراین خانم ها، آقایان! این مفهوم بخشنامه‌ای بود که به تازگی ابلاغ شد و من اعتقاد دارم دادستان‌های کل موافقند آن را اجرا کنند. از سوی دیگر من از دادستان‌های کل خواسته ام در مورد نتیجه پاسخ کیفری اطلاع رسانی کنند، زیرا مهم است که هموطنان ما بدانند دستگاه قضایی، چگونه به وظایفش عمل می‌کند.