رد اتهامات آمریکا به ایران درباره وضع دریای سرخ

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک، متن نامه امیرسعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره اتهامات نادرست و بی اساس آمریکا علیه کشورمان در رابطه با وضعیت کنونی دریای سرخ به این شرح است:
پیرو نامه مورخ ۸ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۳)، مکاتبه حاضر در پاسخ به اتهامات بی‌اساس دیگری که توسط نماینده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در جلسات اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد، تهیه شده است. در جلسه شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) که در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد، در دستور کار "حفظ صلح و امنیت بین المللی" (S/۲۰۲۴/۹۵۲۷) و همچنین جلسه توجیهی بعدی در همین دستور کار در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۹۵۳۲)، مایه تاسف است که نماینده آمریکا بار دیگر از بستر شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی خود با انتشار اکاذیب و اطلاعات نادرست عمدی و ایراد اتهامات بی اساس به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت کنونی منطقه دریای سرخ استفاده کرده است. این سوء استفاده به ویژه با توجه به نقض جدی قوانین بین المللی اخیر توسط ایالات متحده و بریتانیا در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه نظامی به یمن نگران کننده است. در این چارچوب، مایلم مجدداً موضع ایران را در این مورد به شرح زیر تأیید کنم:
۱. جمهوری اسلامی ایران صریحاً ادعا‌های بی اساس مطرح شده در جلسات فوق را محکوم و قاطعانه رد می‌کند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید می‌کند. علیرغم نگرانی‌ها و ملاحظات جدی درباره رویکرد شورای امنیت در قبال مناقشه یمن و قطعنامه‌های آن درباره یمن، ایران هرگز هیچ گونه فعالیتی را که نقض قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت باشد، از جمله هرگونه معامله در فروش یا انتقال تسلیحات یا تسلیحات انجام نداده است. علاوه بر این، ایران همواره از حل بحران یمن از طریق ابزار‌های سیاسی دفاع کرده است.
۲. ایران تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن را به شدت محکوم می‌کند. این اقدام غیرقانونی نه تنها غیرقانونی و غیرقابل توجیه است، بلکه آشکارا حاکمیت، تمامیت ارضی، حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت یمن را نقض می‌کند و در نتیجه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می‌رود. استناد ایالات متحده و بریتانیا به حق دفاع از خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد برای توجیه اقدامات نادرست بین المللی خود گمراه کننده است و فاقد پایه قانونی در حقوق بین الملل است. علاوه بر این، قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) به صراحت بر پایبندی کشور‌های عضو به حقوق بین الملل تأکید می‌کند. پذیرش سریع قطعنامه ۲۷۲۲ (۲۰۲۴) توسط ایالات متحده، سوء ظن تلاش برای مشروعیت بخشیدن به به اصطلاح "ائتلاف بین المللی دریایی" و خدمت به اهداف سیاسی منطقه‌ای خود را ایجاد می‌کند. استفاده از شورای امنیت به عنوان مبنایی برای توجیه اقدامات غیرقانونی آن‌ها و محافظت از اسرائیل در برابر مسئولیت جنایات جنگی و جنایات نسل کشی در غزه مشهود است. در این چارچوب حقوقی، ایران هرگونه تفسیر خودسرانه و گمراه‌کننده قطعنامه ۲۷۲۲ توسط آمریکا و متحدانش با هدف توجیه استفاده از زور غیرقانونی و تجاوز نظامی به یمن را به شدت رد و محکوم می‌کند.
۳. بر همگان روشن است که ریشه‌های وضعیت کنونی دریای سرخ، نسل‌کشی و کشتار‌های وحشیانه است که توسط رژیم اسرائیل و حمایت کامل آمریکا علیه مردم بی‌گناه فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری انجام می‌شود. ایالات متحده نمی‌تواند این واقعیت غیرقابل انکار را رد کند یا سرپوش بگذارد که حوادث اخیر در دریای سرخ مستقیماً با ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه مرتبط است. می‌خواهم تأکید کنم که دولت موقت در صنعا حاکمیت مستقل خود را حفظ می‌کند، تصمیم می‌گیرد و اقداماتی را به نفع خود انجام می‌دهد. هرگونه تلاشی برای نسبت دادن اقدامات آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران صرفاً انحراف از واقعیت میدانی در یمن و همچنین انحراف از جنایات رخ داده در غزه است. ایالات متحده، بریتانیا و متحدان مشارکت کننده آن‌ها مسئولیت کامل نقض قوانین بین المللی در ارتکاب تجاوز نظامی به یمن را بر عهده دارند.
۴. از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا به یمن را به صراحت محکوم کند. این نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد مستلزم محکومیت شدید است. جمهوری اسلامی ایران نسبت به ماهیت مداوم چنین تجاوزاتی هشدار می‌دهد، زیرا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه است، امنیت دریایی و آزادی دریانوردی در دریای سرخ را به خطر می‌اندازد، و تلاش‌های میانجیگری سازمان ملل متحد و فرآیند‌های سیاسی را که برای دستیابی به اهداف راه حلی پایدار و صلح در یمن انجام می‌شود، تضعیف می‌کند. موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.