موافقت با استفساریه معافیت بار و مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل با ۲۲۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید، اضافه کرد: موضوع استفساریه این است که آیا خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر در درون و برون شهری و بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی موضوع معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، شامل صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل می‌باشد، یا خیر؟

 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در بیان پاسخ این استفساریه ادامه داد: بله، صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل مشمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بوده و از معافیت جزء مذکور برخوردار هستند.

 

ایری در توضیح بیشتر این استفساریه عنوان کرد: در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به این صورت تصویب شد که خدمات حمل و نقل عمومی، مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیت بر ارزش افزوده باشند. یعنی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که این موضوع مصوب شد، صدور بارنامه مشمول ارزش افزوده می‌شد و پرداخت مالیات صورت می‌گرفت؛ منتها از سال ۱۴۰۰ جزء ۱۳ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این صورت مصوب شد که «خدمات حمل و نقل عمومی از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی و جاده‌ای و ریلی معاف از مالیات است». در واقع کلمه بارنامه را اینجا اضافه کردیم و به استناد اینکه کلمه بارنامه اضافه شد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که دیوان عدالت اداری طی حکمی اعلام کرد صدور بارنامه مشمول نمی‌شود، این قانون برقرار بود و طی دو سال شرکت‌های حمل و نقل هیچ گونه مالیاتی بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کردند.

 

وی ادامه داد: برای حل مشکلات پیش آمده پس از حکم دیوان عدالت اداری ما چند فرآیند را در کمیسیون عمران مجلس طی کردیم، ابتدا از معاونت قوانین مجلس کسب تکلیف کردیم که طبق نظر عمومی معاونت قوانین در ارتباط با جزء ۱۳ صدور بارنامه از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در ادامه از سازمان‌های حمل و نقل، پایانه‌ها (راهداری) کسب تکلیف شد که سازمان راهداری هم صدور بارنامه را مشمول ارزش افزوده ندانست. در ادامه در کمیسیون تخصصی عمران بررسی شد که گزارش آن همینجا قرائت شد. در نهایت نظر مرکز پژوهش‌های مجلس را کسب کردیم که آنها هم چنین نظری داشتند. با احتساب همه این مسایل درخواست داریم با توجه به این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌های حمل و نقل به وجود آورده است. نمایندگان مجلس با تصویب این استفساریه کمک کنند که مسایل موجود حل شود.

 

زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس در مخالفت با این استفساریه عنوان کرد ما همین حالا هم در این خصوص قانون داریم که شفاف و مشخص می‌گوید نباید مالیات بگیرید. مگر باری که شرکت‌های حمل و نقل و راننده جابجا می‌کند ارزش افزوده ایجاد می‌کند که مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد؟

 

وی تصریح کرد: نیازی به استفسار نیست. مجلس باید بداند وقتی قانون می‌نویسد به نحوی بنویسد که دولت آن قانون را لازم الاجرا بداند و به آن عمل کند.

 

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با استفساریه مذکور با بیان اینکه این استفساریه نشانه توجه مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: استفساریه در راستای حمایت از رانندگان و شرکت‌های باربری است و معافیت مالیاتی می‌تواند هم برای راننده و هم بار انجام شود.

 

وی با طرح این سوال که آیا ما نباید با وجود ناوگان فرسوده و جاده‌های بی‌کیفیت فکری برای رانندگان که همیشه در جاده‌ها حاضر هستند، کنیم و برای ایشان صرفه ایجاد کنیم؟ ادامه داد: ما باید برای سرمایه‌گذاری برای تولید یک جایی را در نظر داشته باشیم، پس در اولین حرکت باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم، این زیرساخت‌ها برای ایجاد مشوق برای هر شخصی است که در این حوزه فعالیت می‌کند. یکی از این قشر‌ها رانندگان و فعالان حوزه حمل و نقل هستند که باید مشکل ناوگان فرسوده آنها حل شود.

 

کاظم دلخوش اباتری نماینده دولت نیز در توضیحاتی عنوانی کرد: سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما در ذیل ماده ۹ مالیات بر ارزش افزوده یک معافیت در کنار معافیت‌های دیگر برای بار و مسافر در نظر گرفتیم که بعدا تبدیل به قانون شد، اما وقتی در مرحله اجرا قرار گرفت، متاسفانه دیوان عدالت اداری برداشت اشتباهی از این قانون داشت و گفت مسافر و بار باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد و این استفساریه به این دلیل طرح شد که معافیت مالیاتی شامل بار و مسافر شود.