تدوین برنامه ملی کاهش هزینه تولید در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی اظهار کرد: در دهه اخیر با تشدید چالش‌های اقلیمی، محدودیت منابع آبی، افزایش قیمت نهاده‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی و وقوع جنگ‌های منطقه‌ای همچون جنگ اوکراین و تجاوزات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، موضوع قیمت تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی و دامی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران بخش کشاورزی در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما که بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و معیشت خانوار‌های کم‌درآمد دارد، کاهش قیمت تمام‌شده تولید نه فقط بهبود بهره‌وری اقتصادی بلکه ارتقاء تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌ها را نیز تضمین می‌کند.

فتحی با اشاره به چیستی و اهمیت قیمت تمام‌شده در زنجیره تأمین کشاورزی گفت: قیمت تمام‌شده در کشاورزی، مجموعه تمام هزینه‌هایی است که برای تولید یک واحد از محصول کشاورزی یا دامی صرف می‌شود؛ از جمله نهاده‌ها، نیروی کار، انرژی، ماشین‌آلات، خدمات فنی، هزینه‌های مالی، استهلاک، تلفات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و ... بر این اساس افزایش قیمت تمام‌شده تولید، آثار مخرب زیادی دارد.

وی با شمردن آثار مخرب افزایش قیمت تمام شده در زنجیره تامین کشاورزی اظهار کرد: کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی در بازار‌های جهانی و حتی داخلی؛ افزایش قیمت مصرف‌کننده و تهدید امنیت غذایی، کاهش سودآوری تولید و خروج کشاورزان از چرخه تولید؛ افزایش وابستگی به واردات از جمله آثار مخرب یاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری، ناکارآمدی ساختاری، وابستگی به واردات، و ناپایداری نهاده‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که موجب شده‌اند قیمت تمام‌شده تولید محصولات کشاورزی و دامی در ایران در مقایسه با بسیاری از کشور‌های منطقه بالاتر باشد.

وی اضافه کرد: ناکارآمدی زنجیره تأمین زنجیره تولید تا مصرف در بخش کشاورزی، به طور عمده با واسطه‌گری‌های زیاد، ضعف زیرساخت‌های لجستیک، نبود بازار‌های سازمان‌یافته و انبار‌های مناسب همراه است.

فتحی با بیان اینکه این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های پنهان، ضایعات بالا و کاهش سود تولیدکننده می‌شود گفت: یکی دیگر از جلوه‌های ناکارآمدی در زنجیره تأمین، نبود هماهنگی و انسجام میان بخش‌های تولید، فرآوری، حمل‌ونقل و بازاررسانی است.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد کشاورزان به‌دلیل فقدان اطلاعات بازار و نبود قرارداد‌های فروش، اقدام به تولید بدون برنامه‌ریزی می‌کنند که منجر به عرضه مازاد، کاهش قیمت فروش و افزایش ضایعات می‌شود. از سوی دیگر نبود سامانه‌های شفاف و متمرکز برای خرید، قیمت‌گذاری و توزیع محصول، به گسترش واسطه‌گری و افزایش فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این گسست ساختاری، بهره‌وری اقتصادی زنجیره تولید را کاهش داده و به‌طور مستقیم هزینه‌های تمام‌شده را بالا برده است.

فتحی با اشاره به اینکه بهره‌وری آب، کود، بذر، و نیروی انسانی در بسیاری از زیربخش‌های کشاورزی پایین‌تر از متوسط جهانی است گفت: به عنوان مثال، بازدهی آبیاری در کشور حدود ۴۵ درصد است در حالی‌که در کشور‌های پیشرو این عدد به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، افزون بر این، توزیع و مصرف نهاده‌ها در اغلب مناطق کشور به‌صورت غیراستاندارد و بدون نظارت فنی صورت می‌گیرد.

وی افزود: مصرف بیش از حد یا کم‌مصرفی کود‌های شیمیایی بدون انجام آزمون خاک، باعث کاهش کارایی تغذیه‌ای و افزایش هزینه‌های سربار شده است، همچنین استفاده نادرست از سموم دفع آفات بدون رعایت دُز و زمان‌بندی مناسب نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه ریسک آلودگی محیط‌زیست و باقی‌مانده سم در محصولات را نیز بالا می‌برد.

فتحی ادامه داد: وابستگی بالا به واردات نهاده‌ها در تولید محصولات دامی مانند مرغ، تخم‌مرغ و دام سنگین، وابستگی زیادی به نهاده‌هایی همچون ذرت، سویا، کنجاله و مکمل‌های دامی وجود دارد که در مواقع بحران ارزی یا تحریم‌ها موجب جهش قیمتی شدید می‌شود.

وی گفت: تقویت تولید داخلی نهاده‌ها و کاهش تدریجی وابستگی به واردات یک ضرورت راهبردی برای کنترل هزینه‌های تولید است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی استان یادآور شد: یکی از چالش‌های ریشه‌ای در بخش کشاورزی، خرد بودن اراضی و پراکندگی تولیدکنندگان است که مانع از شکل‌گیری اقتصاد مقیاس، مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری فناورانه می‌شود.

فتحی ادامه داد: ساختار سنتی و خرد بهره‌برداری در کشاورزی ایران، با متوسط مالکیت کمتر از ۲ هکتار برای هر بهره‌بردار، مانع از استفاده مؤثر از فناوری، ماشین‌آلات مدرن و مدیریت بهینه منابع شده است.

وی گفت: این ساختار خُرد، هزینه‌های تولید را بالا برده و امکان استفاده از اقتصاد مقیاس، خرید‌های گروهی، بازاریابی حرفه‌ای و زنجیره‌ای را کاهش داده است، در چنین شرایطی، هزینه‌های سربار برای هر واحد محصول بیشتر بوده و قدرت چانه‌زنی تولیدکننده در برابر واسطه‌ها و بازار کمتر است.

وی ادامه داد: حمایت هوشمند از نهاده‌های کلیدی، سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی هدفمند و موقت، حمایت از تولید داخلی نهاده‌های اساسی، تسهیل ورود فناوری‌های نوین در تولید نهاده، اصلاح ساختار بهره‌برداری، تجمیع اراضی کشاورزی در قالب شرکت‌های سهامی، تعاونی‌ها و کشت و صنعت‌ها، ایجاد خوشه‌های تولیدی و زنجیره‌ای برای دستیابی به اقتصاد مقیاس و مدیریت هوشمند منابع آب و خاک، توسعه سامانه‌های آبیاری نوین، استفاده از الگو‌های کشت متناسب با اقلیم و آب در دسترس، حمایت از فناوری‌های مدیریت خاک، تغذیه گیاه و بهداشت دام از دیگر راهکار‌های کاهش قیمت تمام شده ست.

فتحی همچنین با اشاره به برخی تجربیات موفق گفت: تجربه آذربایجان شرقی در کاهش قیمت تمام‌شده گندم در چند سال گذشته، با اجرای الگوی کشت، تجمیع اراضی گندم و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، متوسط عملکرد گندم آبی در این استان را به بیش از پنج تن در هکتار رسانده و قیمت تمام‌شده کاهش قابل توجهی یافته است.

وی خاطرنشان کرد: افزون بر این، اجرای طرح پهنه‌بندی اراضی کشاورزی در سطح شهرستان‌ها و استقرار کارشناسان فنی در پهنه‌ها موجب شد تا کشاورزان گندم‌کار از مشاوره‌های علمی و توصیه‌های تغذیه‌ای دقیق‌تری بهره‌مند شوند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تدوین و اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های راهبردی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات کشاورزی خبر داد و گفت: تدوین «نقشه راه ملی کاهش قیمت تمام‌شده» با هدف تعیین اهداف کمی، مناطق اولویت‌دار، نوع حمایت‌ها و الگو‌های کارآمد در بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور در دستور کار است. همچنین طراحی نظام تأمین مالی زنجیره‌ای و هوشمند با همکاری بانک کشاورزی و نهاد‌های پشتیبان، ارتقاء نظام آماری با ایجاد سامانه‌های جامع رصد هزینه‌ها، و توسعه زیرساخت‌هایی، چون انبار، سردخانه، صنایع تبدیلی و بازار‌های منطقه‌ای از دیگر محور‌های این برنامه‌هاست.

فتحی با تأکید بر اهمیت مشارکت تولیدکنندگان در تحقق اهداف یادشده، افزود: کاهش هزینه‌های تولید تنها با سیاست‌گذاری‌های ملی محقق نمی‌شود، بلکه نقش فعال نهاد‌های محلی، تشکل‌های تخصصی و خود بهره‌برداران حیاتی است. از جمله محور‌های مورد انتظار در این زمینه، توسعه کشاورزی قراردادی، برند‌های منطقه‌ای، آموزش‌های فنی ـ تخصصی و مشارکت کشاورزان در برنامه‌ریزی تولید است که نقش بسزایی در اثربخشی این راهبرد ایفا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: کاهش قیمت تمام‌شده تولید، راهبردی حیاتی و فراگیر برای حفظ بقای کشاورزی، تنظیم بازار، کاهش تورم غذایی و پایداری اقتصادی کشور است، این مهم نیازمند عزم ملی، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، سرمایه‌گذاری مؤثر و اجرای منسجم است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با نگاه دانش‌بنیان، مردمی و آینده‌نگر، تمام ظرفیت‌های خود را به‌کار گرفته است تا این مهم به‌طور مرحله‌ای و هدفمند تحقق یابد طوری که ما به آینده‌ای امیدوار هستیم که در آن، کشاورزی ایران نه‌تنها تأمین‌کننده غذای سالم برای ایرانیان، بلکه مزیت رقابتی کشور در سطح منطقه باشد.