پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب:
تورم فزاینده معدنی؛ چالشها و راهکارهای مهار آن برای جهش تولید
بخش معدن ایران در خرداد ۱۴۰۴ با تورم نقطه به نقطه ۴۸.۴ درصدی روبهرو شده که چالشهای ناشی از نوسانات ارزی و هزینههای انرژی را برجسته میکند؛ طرح "تابآوری معدنی داخلی" به عنوان راهکاری نوآورانه، با تمرکز بر منابع داخلی و کنترل عوامل تورمزا، نه تنها این تورم را مهار میکند، بلکه قدرت بخش معدن را در عبور از تحریمها نشان میدهد و شعار سال "سرمایهگذاری در تولید" را محقق میسازد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بخش معدن ایران، با وجود ظرفیتهای غنی مانند ذخایر سنگ آهن و مس، در سالهای اخیر با چالش تورم فزاینده دست و پنجه نرم میکند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران – که در خبر منتشرشده در خرداد ۱۴۰۴ به آن اشاره شده – تورم ماهانه بخش معدن به ۴.۲ درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه آن ۴۸.۴ درصد و تورم سالانه حدود ۳۴.۹ درصد است. این ارقام، که به عنوان یک فکت کلیدی در گزارشهای اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته، از عوامل مختلفی مانند نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای انرژی و محدودیتهای ناشی از تحریمها سرچشمه میگیرد. کارشناسان هشدار میدهند که بدون کنترل این چالشها، تورم میتواند تولید معدنی را کاهش دهد، بیکاری را افزایش دهد و اقتصاد را از مسیر جهش تولید دور کند، در حالی که بخش معدن با قدرت ذاتی خود میتواند از این موانع عبور کند.
*** چالشهای تورمی بخش معدن: بررسی موردی عوامل کلیدی
چالش اصلی تورم در بخش معدن، نوسانات ارزی است که هزینه واردات تجهیزات و مواد اولیه را چند برابر کرده و سودآوری معادن را کاهش میدهد. برای نمونه، در معادن سنگ آهن مانند گلگهر، افزایش نرخ ارز باعث شده هزینه ماشینآلات استخراج تا ۵۰ درصد بالا رود، که این امر مستقیماً تورم نقطه به نقطه را تشدید میکند.
چالش دیگر، هزینههای بالای انرژی مانند برق و سوخت است که بخش عمده بودجه عملیاتی معادن را میبلعد. در معادن مس سرچشمه، مصرف انرژی بالا و افزایش تعرفهها منجر به تورم ماهانه ۴.۲ درصدی شده، همانطور که آمار مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد. این چالش، بهرهوری را پایین نگه میدارد و معادن کوچک را در آستانه تعطیلی قرار میدهد.
علاوه بر این، کسری بودجه دولت و نقدینگی بالا چالش تورمی دیگری ایجاد کرده، که باعث افزایش قیمتهای داخلی مواد معدنی میشود. در معادن روی مهدیآباد، این عوامل تورم سالانه را به ۳۴.۹ درصد رسانده و زنجیره تامین را مختل کرده است. تحریمها نیز به طور غیرمستقیم چالش تورمی را افزایش میدهند، زیرا دسترسی به فناوریهای کممصرف را محدود میکنند و هزینههای جایگزین داخلی را بالا میبرند.
چالش قانونی و اداری مانند حقوق دولتی بالا، تورم را با افزایش هزینههای ثابت معادن تشدید میکند. گزارشهای اقتصادی نشان میدهد که در معادن کوچک و متوسط، این حقوق دولتی تا ۲۰ درصد بودجه را پوشش میدهد و تورم را در چرخهای vicous قرار میدهد. همچنین، نبود زنجیره ارزش داخلی چالش دیگری است که ارزش افزوده را کاهش میدهد و تورم را از طریق وابستگی به واردات تشدید میکند.
*** ایده پیشنهادی: طرح تابآوری معدنی داخلی، راهکاری برای مهار تورم
پس از بررسی موردی این چالشها، کارشناسان طرح "تابآوری معدنی داخلی" را پیشنهاد کردهاند که بر کنترل عوامل تورمزا تمرکز دارد. این طرح، با اصول داخلیسازی و اصلاح انرژی، میتواند تورم بخش معدن را تا زیر ۲۵ درصد سالانه کاهش دهد و تولید را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهد. قدرت بخش معدن در عبور از تحریمها، با این طرح برجسته میشود، زیرا بر منابع داخلی تکیه دارد و چالشهای تورمی را به فرصت تبدیل میکند.
اجزای کلیدی شامل تثبیت نرخ ارز داخلی برای کنترل نوسانات، کاهش کسری بودجه دولت از طریق تخصیص هدفمند، و اصلاح هزینههای انرژی با یارانههای هوشمند است. همچنین، بومیسازی تجهیزات برای کاهش وابستگی به واردات، افزایش بهرهوری از طریق مکانیزاسیون، و ایجاد زنجیره ارزش داخلی برای مهار تورم ناشی از مواد اولیه، بخشهای اصلی طرح هستند. این راهکارها، مستقیماً چالشهای موردی مانند هزینههای معادن گلگهر و سرچشمه را هدف قرار میدهند.
*** تامین مالی: تمرکز بر منابع داخلی برای کنترل تورم
تامین مالی طرح بر پایه منابع داخلی طراحی شده تا چالشهای تورمی را دور بزند. بودجه دولتی با تخصیص ۱۰ تا ۱۵ درصد به پروژههای ضدتورمی مانند نوسازی تجهیزات، بازار سرمایه از طریق ورود معادن به بورس برای انتشار اوراق، و تسهیلات بانکی کمبهره با تضمین صندوق توسعه ملی، منابع اصلی هستند. درآمد صادرات معدنی نیز برای پوشش هزینههای ارزی استفاده میشود، که قدرت بخش معدن در عبور از تحریمها را تقویت میکند و تورم نقطه به نقطه را تا ۱۵ درصد پایین میآورد.
*** اجرای طرح و نظارت: گامبهگام برای نتایج پایدار
اجرای طرح زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی انجام میشود. در کوتاهمدت، تمرکز بر کنترل انرژی و ارز؛ در میانمدت، بومیسازی؛ و در بلندمدت، زنجیره ارزش. نظارت با شاخصهای مرکز آمار تضمین میکند چالشهای تورمی مدیریت شوند.
*** پیامدهای مثبت و چشمانداز آینده
این طرح، تورم را مهار کرده و حدود ۵۰ هزار شغل ایجاد میکند، در حالی که قدرت بخش معدن در عبور از تحریمها را نشان میدهد. با اشاره به آمار خرداد ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران به عنوان فکت کلیدی، پیشبینی میشود سرمایهگذاری ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و بخش معدن به موتور جهش تولید تبدیل شود. در پایان، اجرای دقیق این راهکار، چالشهای تورمی را ریشهکن کرده و اقتصاد معدنی را پایدار میسازد.
گزارش از میثم پوراعظم
نظر شما