مرخصی شبنم نعمت‌زاده لغو و حکم جلب وی صادر شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره اعلام بانک مرکزی درباره عدم پرداخت بدهی بابک زنجانی گفت: در پرونده بابک زنجانی با وجود صدور حکم اعدام علیه نامبرده میزان اموال قابل توجهی از وی به بیت‌المال معرفی نشد و با جدیت به کار گرفته شده و با تدبیر ریاست قوه قضاییه راه حلی پیدا شد که کشور و بیت‌المال بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی پیدا کند.

وی ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموالی از سوی وی معرفی شد این اموال در کارگروهی متشکل از همه بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت و بخشی از اموال وی در خارج به داخل آورده شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت‌المال تحویل داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تایید ارزش و تحویل این اموال به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام و رسانه‌ای شد که اسنادش موجود و قابل دسترسی است.

وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتار‌های خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک‌مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک آمیز خودداری کنند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه؛ به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد فانونی لازم با او می‌شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظر‌های دیگر خودداری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با دستور رئیس قوه قضاییه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند.

وی ادامه داد: به تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی داده شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تامین از مرخصی استفاده کرد، اما بعد از مرخصی ۶ روزه غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده است، در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع الخروج هم هست.

وی  در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های دوره جنگ تحمیلی افزود: در این خصوص ۱۲۰ پرونده در دادگستری تهران تشکیل شد که ۱۱۱ پرونده مرتبط بود با اقدام تبلیغی علیه نظام که تاکنون ۶۹ کیفرخواست صادر شده و ۹ پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

۱۵ زندانی هنوز پس از حمله به اوین متواری هستند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۵ زندانی اوین متواری آمد که حکم جلب ان‌ها صادر شده است و  در جلسات گذشته نیز اطلاع رسانی کردم در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایش‌های DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد ۳ نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند، زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.

وی  گفت: اکنون  ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرائم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد که حکم دستگیری آنها صادر شده است.

جهانگیر در ادامه با بیان اینکه محتوای مجرمانه در فضای مجازی از لحاظ قانونی دارای مصادیق مشخصی است که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود گفت: انتشار محتوای مجرمانه برای منتشر کنندگانش چه در سکوی داخلی و چه سکوی خارجی مسئولیت‌آور است یعنی هم مسئولیت‌های قانونی و هم مسئولیت‌های کیفری به دنبال دارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در جهت حمایت از سکو‌های داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها تسهیلاتی را پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است، به عنوان مثال بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی سکو‌های داخلی که محتوای مجرمانه در آنها منتشر شده باشد در صورتی که نسبت به رفع اثر فوری از محتوای مجرمانه اقدام کنند فیلتر نخواهند شد. البته سکو‌های خارجی هم چنانچه به صورت قانونی دارای نمایندگی در کشور باشند باید پاسخگو باشند و نسبت به رفع اثر از محتوای مجرمانه‌شان اقدام کنند تا بتوانند مشمول حمایت‌های قانونی قرار گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اکنون برای سکو‌های خارجی، دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین طرحی تحت عنوان طرح سفید را دنبال می‌کند که در این طرح هویت افرادی که فعالیت‌های مجرمانه در این سکو‌های خارجی انجام می‌دهند شناسایی و محدودیت‌های لازم در موردشان اعمال می‌شود و چنانچه رفتارشان را اصلاح نکنند حتماً برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: از چند سال گذشته، این موضوع به صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است یکی جرایم ملی اولویت‌دار و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار.

وی افزود: جرایم ملی اولویت‌دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استان‌ها شایع هستند و ۲۰ جرم اول کشور بر اساس ده‌ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته‌اند. میزان ورودی پرونده‌ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه‌های قضایی ثبت و بررسی می‌شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم، با حداکثر مجازات قانونی مواجه می‌شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع‌های شوق زندگی بهره‌مند می‌شوند.

جهانگیر با اشاره به  یافته‌های اطلس جرایم کشور گفت: براساس داده‌ها، سرقت همچنان یکی از مهم‌ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده‌هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.

وی با اشاره  به کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تصرف عدوانی گفت:  در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای  و کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده و نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر افزود: جرایم استانی اولویت‌دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه‌ریزی پروژه‌ای و همکاری استان‌ها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست و به زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شمش‌های طلای یکی از فعالان اقتصادی، استانداردهای لازم را ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد، نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟ گفت: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفت‌و‌گو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود. در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است؛ لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.

جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استاندارد‌های وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک، شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استاندارد‌های فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالا‌های ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان محترم تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو و با توجه به پذیرش توبه او، آیا  امکان لغو اعدام او وجود دارد یا خیر؟ گفت: در قانون‌مجازات اسلامی مبحثی بنام توبه داریم که توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از  اثبات جرم است.

وی افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی،   در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید؛ لذا رویه معمول قضایی است که در مورد تمام متهمان واجد شرایط قابل اعمال است و اختصاص به شخص خاص ندارد.

وی ادامه داد: در این پرونده  با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه در ۹ شهریور امسال موضوع به حوزه ریاست قوه قضاییه واصل شده و در فرایند بررسی است که اگر پذیرفته شد، مراتب درخواست عفوشان از رهبری درخواست خواهد شد.