ساز و کار بررسی سند دخل و خرج ۱۴۰۵ در بهارستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بودجه سال ۱۴۰۵ روز گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ بودجه‌ای که به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی و اجرایی کشور، جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و عمرانی دولت در سال پیش‌رو را ترسیم می‌کند.

 لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی ارائه شده است که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، برخی ناترازی ها، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است و از همین رو، مفاد آن از هم‌اکنون در کانون توجه نمایندگان، کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است.

دولت در این لایحه تلاش کرده است با تکیه بر منابع درآمدی مشخص، کنترل هزینه‌ها و اصلاح برخی ساختار‌های بودجه‌ای، تصویر روشنی از اولویت‌های خود در حوزه‌هایی، چون معیشت، تولید، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و پروژه‌های عمرانی ارائه دهد. با این حال، بررسی میزان تحقق‌پذیری منابع، نحوه توزیع اعتبارات و آثار اقتصادی و اجتماعی این بودجه، از جمله موضوعاتی است که در فرآیند بررسی پارلمانی با دقت مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

 

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه پس از تقدیم رسمی، وارد مرحله بررسی وفق مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ می‌شود؛ ماده‌ای که چارچوب، زمان‌بندی و شیوه رسیدگی مجلس به بودجه سنواتی را مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش، روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، مراحل قانونی پیش‌رو، نقش کمیسیون‌ها و نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان درباره کلیات و جزئیات این لایحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به موجب اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس؛ دولت مکلف است ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور، حاوی سقف منابع عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و مصارف بودجه و برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی از جمله تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن، به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانش و ویرایش رایانه‌ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

ارائه جدول فروض برآورد منابع و مصارف به همراه لایحه بودجه الزامی است. در جداول فقط عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب از جمله قانون برنامه پنج ساله‌ای که در حال اجرا است و به بودجه‌های سنواتی احاله شده یا برش یک ساله از آن برنامه باشد. از سویی دیگر جداول لایحه و مصوبه مجلس باید حاوی استناد قانونی، موضوع، ردیف، رقم و سایر اطلاعات مرتبط با بودجه باشد و در صدر، ذیل یا حاشیه جداول هیچ حکم یا توضیحی درج نمی‌شود، به جز در مواردی که تبیین سیاست‌های اجرائی بودجه، در حدود قانون برنامه پنجساله و سایر قوانین مصوب باشد. همچنین دولت مکلف است احکام قوانینی که طی پنج سال منتهی به ارائه لایحه بودجه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برای آن اعتباری پیش بینی نکرده است را به همراه لایحه به مجلس منعکس نماید. از سویی دیگر شاخص‌های عملکرد و اهداف کمّی مرتبط با بودجه برنامه‌های قوه مقننه، قوه قضائیه، وزارتخانه ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس جمهور منصوب می‌کند، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و نهاد‌های مصرّح در قانون اساسی، ضمن انطباق با قوانین بالادستی باید به لایحه بودجه ضمیمه شود.

 

علاوه بر آن هیئت رئیسه موظف است پس از وصول لایحه بودجه، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه «قانونگذاری و نظارت مجلس» بارگذاری کند و هم زمان به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع نماید. در ادامه کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات لایحه، به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند. رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند «ج» ماده (۱۰۸) این قانون انجام می‌شود. اما در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ده دقیقه استماع می‌شود.

چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف پنج روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرایند اعاده به دولت تکرار می‌شود. کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده، از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند. در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.

 

به موجب سایر موارد ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس؛ نمایندگان از زمان تصویب کلیات پنج روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت نمایند؛ سپس هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاددهنده، حداکثر ظرف پنج روز به پیشنهاد‌های نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. علاوه بر آن کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ده روز به پیشنهاد‌های واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی کند و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. فرصت کمیسیون تلفیق فقط برای یک بار و حداکثر تا پنج روز قابل تمدید است.

کمیسیون تلفیق به ترتیب به پیشنهاد‌های مربوط به جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن رسیدگی می‌کند. اما پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهاد‌های خود را در سامانه ثبت کنند. در صحن علنی، گزارش کمیسیون تلفیق به ترتیب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات مصارف و ارقام آن رسیدگی می‌شود. پس از اتمام بخش منابع در صورت تغییر ارقام گزارش، کمیسیون تلفیق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغییرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جدید را بارگذاری نماید. همچنین نمایندگان حداکثر بیست و چهار ساعت فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در مورد گزارش جدید کمیسیون تلفیق ثبت کنند.

 

در ادامه و در زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ردیف‌های الزامات منابع و مصارف به صورت مستقل و جداولی که ماهیت مستقل دارد، هر جدول به طور مجزا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق حداکثر به مدت پنج دقیقه، دو مخالف، دو موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر کدام حداکثر سه دقیقه، رأی گیری به عمل می‌آید. اما چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در هر مورد به تصویب نرسد، پیشنهاد‌های کمیسیون‌ها و سپس نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه، حذف و اصلاح مطرح می‌شود و پس از توضیح نماینده پیشنهاددهنده، یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک به مدت حداکثر سه دقیقه، رأی گیری می‌شود. پس از اتمام رسیدگی به پیشنهادها، مجدداً اصل آن با اعمال تغییرات مصوب، به رأی گذاشته می‌شود.

 اگر در این مرحله اصل رأی نیاورد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. دست آخر؛ کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف دو روز گزارش بخش ارجاع شده را به مجلس ارائه کند. هر بخشی که به کمیسیون ارجاع می‌شود، نمایندگان دوازده ساعت فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در مورد آن، در سامانه ثبت نمایند.

 

البته یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین سازوکار‌ها در فرایند بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه، تشکیل کمیسیون تلفیق است. این کمیسیون به‌عنوان نهادی تخصصی و محوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در تجمیع، بررسی و هماهنگ‌سازی نظرات کمیسیون‌های مختلف مجلس درباره لایحه بودجه ایفا می‌کند. ترکیب کمیسیون تلفیق به‌گونه‌ای طراحی شده است که هم نگاه تخصصی کمیسیون‌های مختلف را در بر گیرد و هم از انسجام کارشناسی برخوردار باشد؛ به این معنا که از هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سه نفر به عضویت این کمیسیون درمی‌آیند و در کنار آنها، ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز حضور دارند. بدین ترتیب، مجموع اعضای کمیسیون تلفیق به ۴۵ نماینده مجلس می‌رسد.

 

علاوه بر آن، این ساختار ترکیبی، امکان بررسی دقیق‌تر، جامع‌تر و هماهنگ‌تر لایحه بودجه را فراهم می‌کند و زمینه‌ای را ایجاد می‌سازد تا دیدگاه‌های تخصصی مختلف در قالب یک جمع‌بندی واحد و منسجم، پیش از طرح در صحن علنی مجلس، مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. با این حال، روز گذشته انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون برگزار و هیئت رئیسه آن نیز تشکیل شد. این اقدام نشان‌دهنده آغاز عملی فرایند شکل‌گیری کمیسیون تلفیق و ورود مجلس به مرحله‌ای جدی‌تر از بررسی لایحه بودجه است؛ مرحله‌ای که در آن نمایندگان منتخب کمیسیون‌ها با اتکا به تخصص و تجربه خود، مأموریت می‌یابند دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و ملاحظات کمیسیون‌های متبوع را در قالب بررسی‌های کارشناسی منسجم کرده و در مسیر تصمیم‌گیری نهایی درباره لایحه بودجه نقش‌آفرینی کنند.