مهار فوری قیمت‌ها نیازمند اقدام عاجل دولت و مجلس است

حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش قیمت ارز و طلا در هفته‌های اخیر اظهار کرد: نوسانات قیمتی، هم هزینه‌های زندگی مردم را بالا برده و هم فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد کرده است.

افزایش قیمت‌ها؛ فشار مستقیم بر معیشت خانوار‌ها

وی با بیان اینکه تورم ناشی از جهش قیمت‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده است، افزود: افزایش هزینه‌های معیشتی باعث شده بخش قابل توجهی از مردم با دشواری در تأمین نیاز‌های روزمره مواجه شوند و این موضوع ضرورت اقدامات فوری برای مهار شدن قیمت‌ها را دوچندان کرده است.

اثر نوسانات بر تولید و خدمات

عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: افزایش نرخ ارز، هزینه نهاده‌های تولید، مواد اولیه و خدمات را بالا برده و در نهایت به رشد قیمت تمام‌شده کالا‌ها منجر می‌شود؛ مسیری که اگر کنترل نشود، فشار بیشتری بر مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد کرد.

ضرورت اقدامات عاجل برای کنترل بازار‌ها

فولادگر تأکید کرد: مجلس در گفت‌و‌گو‌ها و جلسات مستمر با دولت، پیگیر اقدامات عاجل برای مهار تورم، کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات اقتصادی است، زیرا بدون ثبات، امکان برنامه‌ریزی برای تولید و حمایت مؤثر از معیشت مردم وجود ندارد.

هدایت نقدینگی؛ راهکار پایدار حمایت از مردم

وی با اشاره به حجم زیاد نقدینگی در جامعه افزود: بخش زیادی از سرمایه‌های مردمی امروز به سمت بازار‌های غیرمولدی مانند ارز و طلا هدایت می‌شود. برای حمایت پایدار از معیشت مردم، باید این نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود تا هم اشتغال تقویت شود و هم فشار تورمی کاهش یابد.

اصل ۴۴ و نقش آن در حمایت از معیشت

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نباید به واگذاری بنگاه‌ها محدود بماند، بلکه باید با بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع اداری و ارائه مشوق‌ها، سرمایه‌های مردم را وارد چرخه تولید کرد؛ اقدامی که در نهایت به تثبیت قیمت‌ها و بهبود معیشت منجر می‌شود.

شفافیت؛ شرط اثربخشی تصمیمات اقتصادی

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف درباره مقررات لغوشده یا اصلاح‌شده، باعث افزایش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود و نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذشده، اثر واقعی در کاهش فشار بر مردم و تولید دارد.

تأکید بر فعال شدن ظرفیت‌های قانونی

عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در پایان گفت: اگر ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور کامل فعال شود، می‌توان هم قیمت‌ها را مهار کرد و هم با حمایت عملی از تولید، فشار معیشتی بر مردم را کاهش داد.