هشدار قضایی ونزوئلا به قاضی آمریکایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ طارق ویلیام ساب، دادستان کل و رئیس شورای اخلاقی جمهوری ونزوئلا در جریان مراسم رسمی ابلاغ آغاز به کار دوره جدید مجلس ملی و تعیین هیئت رئیسه قوه مقننه برای سال ۲۰۲۶، سخنرانی مهمی درباره ابعاد حقوقی تجاوز نظامی اخیر آمریکا ایراد کرد.

وی در این مراسم که در مقر اصلی دادستانی در کاراکاس برگزار شد، گفت: ما به معنای واقعی کلمه در برابر احتضار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر قرار داریم. پس از نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه، جهان در بامداد ۳ ژانویه شاهد تجاوز نظامی به کشور صلح‌جو و مستقلی مانند ونزوئلا بود که منجر به تلفات متعدد غیرنظامی و نظامی شد.

ویلیام ساب در خبری جدید اعلام کرد: دادستانی کل کشور سه دادستان ویژه را مأمور کرده است تا تحقیقات دقیقی را درباره ده‌ها مورد تلفات شهروندان بی‌گناه و نظامیان که در جریان این جنایت و تجاوز به میهنمان رخ داده، انجام دهند.

دادستان کل ونزوئلا با اشاره به وضع اضطراری کشور از انتصاب دلسی رودریگز به عنوان رئیس‌جمهور موقت استقبال کرد و طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی که بر همکاری قوا تأکید دارد، حمایت کامل قدرت شهروندی (شامل دادستانی و نهاد‌های نظارتی) را از دولت وی اعلام نمود.

وی با یادآوری اینکه نیکلاس مادورو در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ مجدداً انتخاب شده و دوره قانونی ۲۰۲۵-۲۰۳۱ را سپری می‌کرد، تصریح کرد:

۱. مصونیت دیپلماتیک: مصونیت رئیس‌جمهور یک اصل دارای رتبه قانون اساسی و یک هنجار بنیادین جهانی است، نه یک امتیاز شخصی

۲. رویه دیوان لاهه: طبق حقوق بین‌الملل عرفی که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز تأیید شده، سران دولت‌ها دارای مصونیت شخصی مطلق هستند و دادگاه‌های خارجی حق بازداشت یا محاکمه آنها را ندارند.

۳. تعریف جرم: انتقال اجباری مادورو و همسرش سیلیا فلورس از خاک خودشان به کشوری دیگر، مصداق بارز آدم‌ربایی بین‌المللی و سلب غیرقانونی آزادی است و فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌باشد.

ساب همچنین به غیرقانونی بودن این اقدام حتی در داخل آمریکا اشاره کرد و گفت: قانون اساسی آمریکا اگرچه رئیس‌جمهور را فرمانده کل قوا می‌داند اما قطعنامه اختیارات جنگی (War Powers Resolution) برای چنین حمله‌ای مجوز کنگره را الزامی کرده است؛ مجوزی که هرگز صادر نشد.

دادستان کل ونزوئلا در پایان بار دیگر خطاب به آلوین هلرستین (قاضی پرونده در آمریکا) فراخوان داد تا با احترام به قوانین بین‌المللی، عدم صلاحیت دادگاه خود را برای محاکمه یک رئیس دولت خارجی که تحت حمایت مصونیت دیپلماتیک است، اعلام کند.