نتاج: بازگشت ۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دولت
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی دوباره به بودجه دولتی برگشته و مصرف شده است.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین تقی نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بیست و سومین رویداد تولید ملی-افتخار ملی افزود: مطالبی که بیان میکنم با رویکرد نقادانه است، صحبتهای من به هیچ وجه نادیده گرفتن تلاشهای صورت گرفته نیست.
وی ادامه داد: قبلاً هم عناوین زیبایی شبیه عنوان همین رویداد را تجربه کردهایم؛ اما متأسفانه بسیاری از آنها بهجای اینکه حلکننده مشکلات و راهگشای مسیر اقتصاد ملی باشند، بیشتر به یک «تله» تبدیل شدند. من اسمش را گذاشتهام «تله زیبای خودکفایی». با وجود ظاهر فریبندهاش، نتیجه این شد که بخش قابلتوجهی از زحمات، منابع و ثروتها آسیب دید یا از بین رفت و حداقل برای اقتصاد ملی آن دستاوردی که انتظار میرفت، محقق نشد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی انواع سرمایههایی که برای تولید در اختیار است اشاره کرد و گفت: سرمایههای مالی، مادی، انسانی و چند مورد دیگر؛ اما مهمتر از همه، سرمایهای به نام «زمان» است که شاید در میان همه انواع سرمایهها بیبدیل باشد. همه عالم اگر جمع شوند، نمیتوانند حتی یک ثانیه زمان را به عقب برگردانند. اگر به این سرمایه ارزشمند توجه کنیم، یقیناً میتوان در یک مدل درست، مسیر توسعه را هموارتر کرد.
تقی نتاج افزود: اگر نگاه ما پیوسته و اصطلاحاً با رویکرد یا نگرش سیستمی باشد، قطعاً کارکرد بهتری خواهیم داشت هر کدام از این ثروتها اگر در جای درست خود قرار بگیرند، میتوانند دستاوردهای بسیار ارزشمندی خلق کنند.
وی با یادآوری مسائل مربوط به صندوق توسعه ملی گفت: مجموعه صندوق توسعه ملی که در بسیاری از کشورها تحت عنوان صندوق ثروت ملی شناخته میشود تاکنون وارد حدود ۴۰۰ پروژه کلان شده و آنها را تأمین مالی کرده است. مستحضرید که صندوق توسعه ملی بهصورت ارزی تأمین مالی میکند. بعد از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، حدود ۱۳ تا ۱۴ سال است که این مسیر اصلاح شده؛ تسهیلات ارزی پرداخت میشود و بازگشت منابع هم ارزی است.
سرمایههای خدادادی ناکارآمدیها را پنهان کرده
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخشی از سخنانش سرمایههای خدادادی را موجب پنهان ماندن ناکارآمدیها در کشور توصیف کرد و گفت: خطاب به لایههای مقرراتگذاری و کسانی است که باید «مدل کلان» را طراحی کنند، تا بعد لایههای پایینتر و عملیاتیتر بتوانند کاری را که امروز با دلسوزی انجام میدهند، در مسیر درست پیش ببرند.
تقی نتاج با تاکید بر اینکه باید به مدل واقع بینی توجه داشته باشیم، افزود: مشکل اصلی، نبود یک مدل واقعبینانه است؛ نه مدلهای خیالی و آرزومندانه، از جنس اینکه مثلاً بگوییم به رشد هشتدرصدی میرسیم، در حالی که از همان روز تدوین هم میدانیم چنین هدفی عملاً دستیافتنی نیست.
وی در ادامه با طرح موضوع که قرار بود اقتصاد ما از وابستگی به نفت رها شود، گفت: منظور از نفت، فقط نفت خام نیست؛ بلکه گاز، مایعات گازی، فرآوردههای نفتی و مجموعه این منابع را شامل میشود. قرار بود اقتصاد ملی ما بهتدریج از این وابستگی رها شود و در ادامه، راهبردهایی مثل کوچکتر شدن بدنه دولت دنبال شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: در ابتدا سهم واریزی به صندوق ۲۰ درصد بود و امسال به ۴۸ درصد رسیده است. یعنی این میزان از درآمدها، یا دقیقتر بگوییم «دریافتها»، باید وارد صندوق میشد. تا امروز حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وارد این صندوق شده است. اما بهدلیل شرایط خاصی که کشور همیشه با آن مواجه بوده، که ما به شوخی میگوییم «همیشه در شرایط حساس کنونی هستیم» حدود ۶۰ درصد این منابع دوباره به بودجه دولتی برگشته و مصرف شده است.
تقی نتاج در همین رابطه و در ادامه سخنانش، گفت: از آن ۴۰ درصدی هم که واقعاً صرف تقویت بخش خصوصی اقتصاد شده، به دلایلی که عرض کردم، در بخش قابلتوجهی از پروژهها نتوانستیم به اهداف اولیه برسیم. پروژهای که قرار بوده پنجساله یا نهایتاً هفتساله به نتیجه برسد، امروز میبینیم ۱۵ سال از شروعش گذشته، اما هنوز به نقطه بهرهبرداری اولیه نرسیده است.
وی ادامه داد: دلایل این ناکامیها متعدد است: تحریمها، نبود دسترسی به دانش فنی، و در برخی پروژهها حتی تغییر کامل فناوری؛ بهطوری که طرح اولیه عملاً باید از نو بازطراحی شود. مجموعه این عوامل باعث شده به هدف مورد نظر نرسیم.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: باید بپذیریم که نبود یک «کلانمدل اقتصادی بومی» برای کشور، مسئله اصلی است. هر دوره که معمولاً هشتساله بوده و آخری متأسفانه سهساله شد، مسیر خاص خودش را رفته؛ مسیرهایی که هیچکدام متناسب با شرایط واقعی کشور طراحی نشده بودند. این موضوع در حوزه اختیار تولیدکنندگان و فعالان عملیاتی اقتصاد نیست؛ مسئولیت لایههای مقرراتگذاری است.
تقی نتاج ادامه داد: تا وقتی این خلأ وجود دارد، هر فرد یا مجموعهای کار خودش را انجام میدهد، شاید هم موفق باشد، اما در میانمدت و بلندمدت میبینیم زمان زیادی را از دست دادهایم و به اهداف اصلی نرسیدهایم. این تذکر مشخصاً خطاب به لایههای مقرراتگذاری کشور است و باید به آن توجه ویژه شود.
وی گفت: موضوعی است که حتماً برای شما هم علامت سؤال است: چرا با وجود این حجم عظیم نقدینگی که الان از ۱۳ هزار همت هم عبور کرده بنگاههای اقتصادی ما همچنان بهشدت دچار کمبود نقدینگی هستند؟
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر مثالی افزود: برای مقایسه بد نیست بدانیم در سال ۵۷ حجم نقدینگی کشور حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود؛ امروز این عدد به بیش از ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. سؤال اینجاست: چرا با وجود چنین حجمی از نقدینگی، چرخ بنگاههای اقتصادی نمیچرخد؟ نقدینگی ذاتاً باید روانکننده چرخهای اقتصاد باشد؛ اما چرا این نقش را ایفا نمیکند؟ پاسخ به این سؤال، کلید فهم بسیاری از مشکلات امروز ماست.
تقی نتاج گفت: نقدینگی موجود در اقتصاد ملی ما «نقدینگی ناسالم» است. نقدینگی اگر سالم باشد، کارکرد طبیعیِ روانسازی اقتصاد را دارد؛ اما وقتی ناسالم باشد، نهتنها روانکننده نیست، بلکه برعکس، خودش تبدیل میشود به غلیظکننده خون اقتصاد ملی و دیگر آن کارکرد ذاتی را ایفا نمیکند.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود از پروژههای ارزآور حمایت کند. ما بهدلیل ماهیت ارزی منابعمان، با معضل نقدینگی ناسالم مواجه نیستیم؛ بنابراین هر جا طرحی از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، یعنی سودآوری و جریانهای نقدی مثبت در دوره اجرا و بهرهبرداری داشته باشد، حتماً در طرح های کلان اقتصاد ملی حمایت خواهیم کرد.