بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابداری تعهدی در دستور کار دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنی‌زاده در نشست سراسری هم‌اندیشی ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر ضرورت نظم مالی و مقابله با فساد، اظهار داشت: حضور و دقت‌نظر ذیحسابان می‌تواند مانع هزینه‌ کردهای غیرضرور و بروز فسادهای احتمالی شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه اصلاح ساختار بودجه، گفت: یکی از محورهای کلیدی این اصلاحات، مدیریت مالی بخش عمومی و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. در این راستا، تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی نیز دنبال می‌شود.

مدنی‌زاده مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت را از اقدامات مهم خزانه‌داری کل کشور برشمرد و افزود: لوایح مربوط به این حوزه‌ها آماده شده و در مراحل بررسی دولت و مجلس قرار دارد. همچنین اقداماتی مانند حذف تنخواه‌گردان خزانه، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و ایجاد حساب واحد خزانه، انجام شده یا در حال اجراست.

وی با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، پیاده‌سازی سکوی یکپارچه نظام مالی بخش عمومی و استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از اولویت‌های وزارت اقتصاد دانست و گفت: ذیحسابان نقش اساسی در اجرای این تکالیف بر عهده دارند. وزیر اقتصاد تأکید کرد: مدیریت بدهی و نقدینگی دولت، به بهبود تأمین مالی، کاهش فشار بر بانک مرکزی و کنترل تورم کمک می‌کند.

مدنی‌زاده با اشاره به تحولات سریع فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، شفافیت، کارآمدی نظام‌های نظارتی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را ارتقا می‌دهد. در همین راستا، توسعه آموزش و توانمندسازی ذیحسابان و بازطراحی نظام نظارت مالی مبتنی بر فناوری، با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان اعلام کرد: یک دستیار هوش مصنوعی در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده که پس از اخذ مجوزهای لازم، در اختیار خزانه‌داری کل کشور و ذیحسابان قرار خواهد گرفت.