اجرای ۶۰ درصد سند تحول و تعالی قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ داد.

وی در تشریح برنامه‌های هفته قوه قضائیه افزود: سند تحول و تعالی قوه قضائیه بک یند سه ساله است و کار خود را از دو سال پیش آغاز کرده‌ایم؛ باقیمانده یک سال است و ۲۷ گزاره یا راه‌کار برای رسیدن به اهداف تعیین شده وجود دارد.

وی گفت: در طول دو سال، اقدامات وسیعی انجام شده و توانسته‌ایم ۶۰ درصد این سند را اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در طول هر هفته گاه دو جلسه درباره سند تحول داشتیم تا کار‌هایی که تکلیف قانونی دارند انجام شوند و پیشرفت و امتیاز‌ها بر اساس ارزیابی‌های دوره‌ای بررسی شود. ضمن این که  با توجه به بازه سه‌ساله، یک سال مانده و باقی‌ماندن ۴۰ درصد، می‌توان گام بلندتری در مسیر عدالت برداشت.

خلیلی تاکید کرد: اجرای این سند دستاوردی چشمگیر برای تشکیلات قضایی کشور است.

وی ادامه داد: وقتی درباره قانون الحاقی و اصل ۴۹ صحبت می‌شود و گفتند که اجرای آن در دو نوبت به مجلس گزارش شده است، ادعا شده که قوه قضاییه در این خصوص به شکل سالانه قانون را اجرا می‌کند و گزارشات مربوط به این مدت کوتاهِ دو ساله، اما در دوره رئیس محترم قوه قضاییه، کم‌سابقه و بی‌سابقه است (بیان می‌شود که ۲۰ سابقه وجود دارد).

خلیلی افزود: این آثار از مدیریت منطقی و عقلانی ناشی شده که بدون حاشیه و با توجه به نظام اداری و سازمانی حرکت می‌کند و به پیش رفته است؛ این آثار در کنار قوانین و سایر مسائل، در جلسات مستمر محترم مطرح شده و دستاورد‌هایی به وجود آورده است.

خلیلی گفت: این دستاورد‌ها در حوزه‌های مختلف توزیع شده و تحول بزرگی در قوه قضاییه محسوب می‌شود؛ با پوست‌اندازی و به کارگیری فناوری برای رسیدن به هدف عدالت.

وی تأکید کرد: باید قامت قوه قضائیه را از بیرون دیگران ببینند تا ارزیابی کنند چه اقدامات درست و چه نادرست بوده، و مردم از طریق ارزیابی صحیح، عدالت را به‌درستی تشخیص دهند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و می‌توان به‌طور نسبی گفت در اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول موفق بوده‌ایم.

وی ادامه داد: در همین مدت کوتاه این آیین‌نامه‌ها نوشته شد که این روند سختی‌های خاص خود را داشت و جلسات متعددی برگزار شد تا این آیین‌نامه‌ها که تکلیف قانونی بودند تدوین شوند، زیرا اگر این آیین‌نامه‌ها تهیه نمی‌شد، اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت با مشکل مواجه می‌شد.

وی افزود: قانون شفافیت بدون هیچ مشکلی اجرا شده و تمام مراجع باید پاسخگو باشند و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هم اجرایی شد.

خلیلی ادامه‌داد: قانون گزارشگران فساد از طریق متولی آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور ظرف زمانی کوتاه اجرا شد.