وضع قوانين جديد براي سرکوب مردم در بحرين

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، پايگاه خبري منامه پست به نقل از مرکز حقوق بشر بحرين گزارش داد: سه سازمان حقوقي «آمريکايي ها براي دموکراسي»، «حقوق بشر در بحرين» و «انجمن حقوق بشر و دموکراسي بحرين» اعلام کردند از آغاز قيام مردمي در بحرين در سال 2011، مقامات بحرين قوانيني را وضع کرده اند که راحت تر بتوانند تجمعات آرام معارضان را سرکوب کنند و افراد را تحت تعقيب قرار دهند. 

يکي از اين موارد طي چند هفته اخير رخ داد که نمايندگان مجلس، تغييراتي در قوانين مبارزه با تروريسم و جمعيتهاي سياسي ايجاد کردند که اين مساله، نگراني هايي را در مورد بازتر شدن دست مقامات منامه براي سرکوب بيشتر معارضان برانگيخته است. 

اين سه سازمان حقوقي در بيانيه اي اعلام کردند با وجود اينکه نظام بحرين ادعا مي کند که اصلاحاتي را به اجرا گذاشته اما از قوانين محلي براي سرکوب بيشتر معارضان استفاده شده و اختيارات نيروهاي امنيتي بيش از حد معقول افزايش يافته است.

مقامات بحرين براي انجام اين اقدامات، قوانيني مبهم را وضع کرده اند تا بتوانند معارضان را به راحتي سرکوب کنند. حکومت بحرين همچنين از طريق دستگاه قضاء به نقض قوانين حقوق بشري دست مي زند.

اين سه سازمان حقوقي از آمريکا، انگليس و اتحاديه اروپا خواستند بر حکومت بحرين فشار وارد کنند تا قوانين مبارزه با تروريسم را با توجه به استانداردهاي مطابق با قوانين حقوق بشري تغيير دهند و حقوق شهروندان را در محاکمه عادلانه و بر اساس اصل برائت محترم شمرده و زندانيان سياسي را که به صورت ناعادلانه محاکمه شده اند، آزاد کنند.