جلوگيري از حبس نقدينگي در نظام مهندسي با لغو دريافت 5 درصد حق نظارت

به گزارش خبرگزاري صداو سيما به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، منوچهر شيباني اصل مديرکل دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازي درباره اهميت و تاثير ابلاغيه وزير راه و شهرسازي مبني بر لغو دريافت 5 درصدي مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها به ارايه نکاتي پرداخت و گفت: اصل اينکه دريافت 5 درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان يا دستورالعمل آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قيد شده بود از همان ابتدا داراي اشکال بود.
مديرکل دفتر توسعه مهندسي وزارت راه و شهرسازي افزود: قرار بر اين بود که معرفي ناظران ازجانب سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها انجام شود و در قبال ترتيباتي که سازمان ها براي معرفي انجام مي دهند، کنترل و نظارت بند 5 ماده 15 قانون ازجانب سازمانها انجام گيرد و اين ميزان مبلغ دريافتي پشتوانه مالي آن نظارت باشد.
شيباني اصل افزود: در سال 83، يک دستورالعمل وزارتي ازجانب معاون وزير وقت اعلام شد که اين امر قانوني نبود.
اين مقام مسئول در حوزه تشکل هاي سازمان هاي مهندسي وزارت راه و شهرسازي، همچنين خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه اين موضوع باعث شده تا حجم عظيمي نقدينگي در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها حبس شود و براي همين بحث 5 درصد نيز سازمانها برنامه و راهبرد کامل و صحيحي را نتوانستند انجام دهند و بعضا نيز سوء جريان هاي مالي رخ داد از اين جهت مقام عالي وزارت راه و شهرسازي تصميم گرفت اين بند ملغي شود.
شيباني اصل تصريح کرد: تصميم وزير راه و شهرسازي مبني بر لغو 5 درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسي ساختممان استانها، کاملا تصميم درست و در چهارچوب قوانين و مقررات و اختيارات قانوني وي انجام گرفته است.
وزير راه و شهرسازي­ 26 دي ماه، نامه اي به مديران کل راه و شهرسازي استان هاي سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازي سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان استان را از 10 بهمن امسال ، صادر کرد.