موافقت وزارت نفت با قیمت گذاری اموال بابک زنجانی

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محسنی اژه ای در نشست خبری درباره پرونده بابک زنجانی گفت: پس از اینکه دستگاه قضایی متوجه اقدامات بابک زنجانی شد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد و وی را ممنوع الخروج کرد.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز  قبل از بازداشت با او صحبت کرد تا اگر بشود بتوان وجوه را بازگرداند اما پس از این صحبت ها مشخص شد که این وجوه نه تنها باز نمی گردد بلکه اسنادی هم که بابک زنجانی ارائه کرد صحت آن مورد خدشه قرار گرفت .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:‌ در ادامه قرائنی پیدا کرد که شاید او قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج شود و بر این اساس قرار بازداشت وی در دادگاه تایید و این قرار پس از دو ماه نیز مجدد تمدید شد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات گسترده و جدی با همکاری برخی وزارتخانه ها در خصوص پرونده بابک زنجانی صورت گرفته است، گفت: باید ببینیم اولا این پولها کجا رفته است؟ و ثانیا اگر این وجوه موجود است کجاست؟ و چگونه می توان آن را به وزارت نفت وشرکت ذیربط بازگرداند.
وی افزود:‌ تا امروز هنور مشخص نشده است که آیا وی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه؟ و هیات هایی که به مالزی وبرخی کشورهای همسایه رفته اند هم به این نتیجه نرسیده اند که وی موجودی در بانکهای خارجی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در گام بعدی همه اموال و شرکت های بابک زنجانی شناسایی شد و تاکنون فهرستی تشکیل شده است و هر اموالی که شناسایی شد، توقیف شد و اموال در حال قیمت گذاری است.
محسنی اژه ای افزود: ‌به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که بیایند و برای اموال شناسایی شده ، طلب خود را وصول کنند.
وی گفت: خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرده بود که حاضر است کل اموالش در داخل و خارج از کشور قیمت گذاری، تا طلب وزارت نفت پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: وزارت نفت با این موضوع موافقت نکرد چرا که می گفت ما ارز داده ایم و ارز یا معادل ریالی آن را می خواهیم و ملک این فرد به درد ما نمی خورد و به نظر من حرف آنها منطقی است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌با این حال در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سه قوه نمایندگانی در آن حضور داشتند وزارت نفت با کلیت این موضوع موافقت کرد که اموال وی قیمت گذاری شود تا بتوان بدهی این وزارتخانه را وصول کرد .
وی گفت : بازپرس پرونده به جد پیگیر است و تحقیقات قضایی نیز ادامه دارد و دادسرای تهران همچنان در حال شناسایی و تقویم اموال وی است.
برخی از مدیران وزارت نفت تحت تعقیب هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از مدیران وزارت نفت تحت تعقیب هستند و تحقیقاتی از آنان صورت گرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که وزارت نفت وجه قابل توجهی را در اختیار فردی قرار داده که اکنون در بازداشت است آیا در این خصوص از مدیران وزارت نفت نیز افرادی تحت تعقیب قرار گرفته اند یا خیر؟ افزود: در این خصوص تحقیقاتی صورت گرفته و برخی از مدیران وزارت نفت تحت تعقیب هستند و پرونده آنها در دست بررسی است تا مشخص شود این پول را برای چه به این فرد داده اند ؟ چه مقدار داده اند و موضوع از چه قرار است که البته همه این مدیران در بازداشت به سر نمی برند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که آیا قرار بازداشت موقت بابک زنجانی باز هم تمدید خواهد شد؟ و در جلسه دولت که درباره تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی تشکیل شد درباره چه موضوعاتی صحبت شده است؟
که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد و موارد آن نیز در قانون پیش بینی شده است و تا وقتی که این موارد و موجبات پابرجا باشد و برطرف نشده باشد قرار بازداشت ادامه پیدا می کند .
وی ادامه داد: در این جلسه ای که اخیرا برگزار شده درباره تعیین تکلیف پرونده نیز صحبت شده و با کلیت مسئله موافقت شده است .
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه خریداران جدیدی به غیر از آن سه گروهی که اخیرا اعلام آمادگی کرده اند به فهرست خریداران اضافه شده است یا خیر ؟ گفت: درباره خریداران جدید اطلاعی ندارم که آیا به تعداد آنها اضافه شده است یا خیر؟ اما درباره آن سه گروهی که پیش از این برای خرید اموال بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده بودند درخواست شده بود تا اطلاعات خود را بدهند تا بررسی ها در این خصوص صورت گیرد.
هنوز محاکمه غیابی خاوری صورت نگرفته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده خاوری هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و محاکمه غیابی نیز صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همکاری پلیس اینترپل با ایران در مقایسه با سایر کشورها ضعیف تر است، افزود: مگر شما در این خصوص آماری دارید؟
وی گفت: بسیاری از کشورها مانند ما از همکاری ضعیف پلیس اینترپل گلایه دارند و من در اجلاس های متعددی که شرکت کرده ام این گلایه را از دادستان ها شنیده ام و می گویند که متهمانی هستند که پلیس بین الملل اقداماتی برای دستگیری آنان انجام نمی دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازگشت خاوری به ایران وجود دارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و وزارت خارجه در این خصوص پیگیر است و ناامید نیستیم.
وی گفت: تاکنون خاوری را تحویل ما نداده اند و پلیس بین الملل هم تاکنون اقدام جدی انجام نداده است.
محسنی اژه‌ای افزود: هنوز اتفاق جدیدی درخصوص این پرونده رخ نداده و محاکمه غیابی هم صورت نگرفته است.
خبرنگاری در ادامه پرسید: رضا ضراب در ترکیه اعلام کرده است که بابک زنجانی رئیس اوست؛ نظرتان چیست؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اظهار بی اطلاعی کرد.
خبرنگار دیگری پرسید: روز گذشته خبرگزاری ایرنا از محکومیت 8 تن از فعالان فیس بوکی مجموعا به 127 سال حبس خبر داد، آیا این خبر را تایید می کنید؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: ما تحت عنوان فیس بوکی، اتهامی نداریم.
وی افزود: در دادگاه انقلاب افرادی به جرایم مختلف محکوم می شوند و عنوان مجرمانه ای تحت عنوان فیس بوکی نداریم.
محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است برخی از طریق فیس بوک یا شبکه های دیگر اقدامات مجرمانه ای داشته باشند اما با آن عنوان مجرمانه شان تعقیب می شوند.
وی افزود: فیس بوک از نظر ما کماکان فیلتر است.
محسنی اژه‌ای گفت: از شبکه های اینترنتی می تواند استفاده صحیح یا غلط شود و ما با هیچ شبکه اینترنتی مخالفتی نداریم اما در برخی شبکه های اجتماعی و غیراجتماعی مواردی برخلاف امنیت کشور و عفت و اخلاق صورت می گیرد که همه دست اندرکاران باید به این موضوع توجه کنند.
وی افزود: اگر این چنین نشود کشور ضرر می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارگروه جرایم رایانه ای قضایی است یا اداری؟ گفت: اقداماتی که در کارگروه صورت می گیرد قانونی است و کارگروه طبق قانون از تیر سال 88 با عضویت 6 عضو دولتی و 6 عضو دیگر تشکیل شده و دادستان کل کشور عضو این کارگروه است و آقای خرم آبادی را که اسم او را بردید دبیر کارگروه است نه نماینده من.
محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضع پرونده آتش سوزی شرکت نفت سپاهان هم اظهار بی اطلاعی کرد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه موارد توهین به رئیس جمهور را پیگیری می کند یا نه؟ گفت: اگر کسی به برخی مقامات مندرج در قانون توهین کند دادستان می تواند وارد شود اما اگر مواردی خارج از قانون باشد حتما باید شاکی خصوصی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته درباره رئیس جمهور نیاز به شاکی خصوصی نیست.
قوه قضائیه مسلما در برخی پرونده ها تحت فشار قرار می گیرد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی ، به طور قطع در خصوص برخی پرونده ها تحت فشار قرار می گیرد اما هیچگاه تسلیم فشار نشده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی را می توان به سبب فشارهای وارده به قوه قضائیه تلقی کرد؟ افزود: صاحبان قدرت و ثروت همیشه در پرونده هایشان به دستگاه قضائی فشار می آورند اما مهم این است که قوه قضائیه تسلیم فشار نمی شود.
وی گفت: تلاش ما این است که تحت تاثیر فضاسازی و غوغاسالاری صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد به دو گونه قوه قضائیه را تحت فشار قرار می دهند یکی از طریق فضاسازی و جوسازی با استفاده از برخی رسانه هاست و دیگری گرفتن چندین وکیل است که از این طریق اشکالات متعددی به پرونده ها وارد می کنند و پرونده ها را عقب می اندازند.
محسنی اژه‌ای گفت: کسی که صاحب ثروت زیاد است می تواند چندین وکیل بگیرد و به انحای مختلف به پرونده اشکال وارد کند و این موارد ظاهرا قانونی است.
وی خطاب به این خبرنگار افزود: در مورد پرونده ای که اشاره کردید رد نمی کنم که فشار بوده است اما قوه قضائیه تسلیم فشارها نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: این پرونده پیچیدگی زیادی دارد و برخی مسایل آن در داخل و خارج است و به  کارشناسی نیاز دارد و برخی مسایل آن هم باید ترجمه شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا واردکردن 10 نقص به پرونده مهدی هاشمی را تایید می کنید، گفت: نقصی که گرفته می شود می تواند به سبب مطالعه غیردقیق پرونده باشد و بازپرس می تواند نقص های وارده را رد کند.
محسنی اژه‌ای افزود: پاره ای از موارد هم ممکن است اختلاف برداشت باشد و نه نقص.
وی گفت: در هر حال گاهی اوقات نواقص رفع می شود اما به نحوه نقص هم بستگی دارد و من در مورد این پرونده نمی توانم بگویم که نقص وارد است یا نه؟ و قاضی پرونده باید نظر دهد.
قطعیت احکام ۷ نفر دیگر از عوامل فتنه ۸۸
سخنگوی قوه قضاییه گفت: احکام ۷ نفر دیگر از عوامل فتنه ۸۸ که غیابی محاکمه شده اند، قطعی شد.
‌حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در شصت و پنجمین نشست خبری خود افزود: ‌این احکام برای اجرا به بخش اجرای احکام رفت.
وی گفت: تعداد دیگری از عوامل فتنه نیز که محکومیتشان برای اجرا رفته بود از 3 تا 11 سال حبس گرفتند.
محسنی اژه ای افزود: ‌کیفرخواست افراد دیگر هم صادر شده است و مراحل آن در دادگاه و یا با ابلاغ طی می شود.
وی گفت: ‌من از شعبه مربوطه اسامی این افراد را نگرفته ام و شاید در سایت دادسرا اسامی اعلام شود چرا که دیگر مشکلی برای اعلام اسامی وجود ندارد .
محسنی اژه ای: احکام پرونده م ر هنوز صادر نشده است 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز حکم م ر صادر نشده است و اگر احکامی در این خصوص صادر شود اطلاع رسانی می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که اخیرا رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده احکام پرونده م ر معاون دولت دهم به زودی منتشر خواهد شد نظر شما در این خصوص چیست؟ که وی گفت: تا آنجا که اطلاع د ارم ایشان کلمه انتشار را به کار نبرد بلکه گفت حکم وی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همانطور که پیش از این نیز گفته ام دادگاه وی تمام شده  اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و حکمی نیز صادر نشده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اخلالگران ارزی گفت: اتفاق جدیدی در این خصوص رخ نداده است و همانطور که پیش از این گفتم این پرونده دو قسم دارد که هر دو آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است و برخی نیز در حال بررسی است.
محسنی اژه ای: پرونده م ه تعیین وقت شده است     
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده" م ه "تعیین وقت شده و قرار است یازدهم مرداد دومین جلسه دادگاه وی برگزار شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که  آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته اعلام کرد دادگاه یکی از سران فتنه به دلیل درخواست ها عقب می افتد آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟
وی در پاسخ گفت: آنچه برداشت من از صحبت های ایشان است این اظهار نظردرباره یک فرد خاص بود و همانطور که پیش از این گفته ام برای این فرد نیز تعیین وقت شده است و یازدهم مرداد امسال دومین جلسه دادگاهش برگزار می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه دوباره دادگاه وی عقب می افتد یا خیر؟ بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد اما دادگاه فردی، صرف درخواست عقب نمی افتد.
محسنی اژه ای ادامه داد: نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شد که قاضی به پرونده نقص گرفت و پرونده برای رفع نقص به دادسرا ارسال شد و بعد از رفع نقص در دادسرا پرونده دوباره به دادگاه ارسال شد که اکنون در دادگاه تعیین وقت شده است.
خبرنگار دیگری از محسنی ای اژه ای پرسید آیا این فرد نیز جزء سران فتنه محسوب می شود یا خیر؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: من از این دسته بندی ها اطلاعی ندارم بلکه روند کلی را مطرح کرده ام.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره طولانی شدن رسیدگی به پرونده "م ه" پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: همانطور که گفتم برای وی تعیین وقت شده است.خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای پرسید آیا ما احکامی درباره ممنوع البیانی داریم یا خیر ؟
وی در پاسخ گفت: قاضی می تواند چنین احکامی صادر کند و این دست از احکام مربوط به محرومیت های اجتماعی است و یا برای تطمیع و تکمیل حکم صادر می شود و صدور چنین احکامی بسیار نادر است اما این امکان وجود دارد که قاضی در موارد خاص چنین احکامی صادر کند و موارد آن نیز در قانون پیش بینی شده که قاضی کجاها می تواند این احکام را صادر کند.
وقایع اخیر غزه لکه ننگ دیگری بر پرونده سازمان های مدافع حقوق بشر
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ وقایع اخیر غزه لکه ننگ دیگری است بر پرونده سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر که این همه جنایت را می بینند و دم فرو بسته اند.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در این ایام ماه مبارک رمضان شاهد کشتار وحشیانه در غزه هستیم و کشورهای عربی و غربی و جوامع و سازمان های بین المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش سکوت کرده اند.
وی گفت: مردم مسلمان و زن و کودک و افراد غیرنظامی در آتش رژیم صهیونیستی و حامیانشان می سوزند و ما این جنایات را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این جنایات نقطه سیاهی برای برخی کشورهای عربی است که هیچ اقدامی و عکس العملی در قبال این جنایات از خود نشان نمی دهند.
سال گذشته شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال 92 نسبت به سال91 شاهد افزایش معوقات بانکی بودیم که امیدواریم در آینده شاهد این افزایش ها نباشیم.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که فهرست 500 بدهکار بانکی به قوه قضائیه ارسال شده بود که نقایصی در آن وجود داشت آیا این نقایص برطرف شده یا خیر؟ و چه میزان معوقات بانکی باقیمانده است ؟ گفت: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد عزم ما در وصول معوقات بانکی جدی است که ما از این بابت خیلی خوشحال هستیم تا دیگر شاهد تکرار این موارد نباشیم.
وی افزود: به ویژه در سال گذشته شاهد افزایش این معوقات در مقایسه با سال 91 بوده ایم که انشاء الله در آینده شاهد این افزایش نباشیم و معوقات بانکی هر چه سریعتر وصول شود.
محسنی اژه ای گفت: ‌اکنون معوقات بانکی در حال وصول است و بانکها با این بدهکاران بانکی مذاکراتی انجام داده اند و می دهند.
وی افزود: ‌هر چند که اختلافاتی در فهرست ارسالی بانک مرکزی و بانک ها به قوه قضائیه وجود دارد که در حال مذاکره و مکاتبه هستیم تا این موارد رفع شود و هر چه سریعتر معوقات وصول پیدا کند و در پایان 93 بگوییم افزایش معوقات نداشته ایم و این مقداری هم که وجود داشت همگی وصول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که دیوان عدالت اداری بندهایی از بخشنامه قانون خدمات کشوری را ابطال کرده است نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت:‌ من از این موضوع اطلاعی ندارم اما به طور کلی اگر بخشنامه ای خلاف قانون صادر شود دیوان عدالت اداری آن را بررسی می کند و اگر خلاف قانون باشد ابطال می کند.
واکنش اژه ای به تجمع مالباختگان
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در واکنش به تجمع  شماری از مالباختگان شرکت سرمایه گستران زندگی ایرانیان موسوم به ورمی کمپوست مقابل ساختمان محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی هستند که به زعم خودشان ، سرشان کلاه رفته است و مانند امروز تجمع کرده اند؛ این ها بدانند که دستگاه قضایی نهایت تلاش خود را برای استیفای حقوق شاکیان مبذول می دارد.
آنگونه که مالباختگان اعلام کردند ظاهرا این پرونده 35 هزار شاکی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مکرر گفته ام که آحاد جامعه باید توجه کنند و پولشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند.
وی گفت: برای نمونه هم اکنون با پرونده ای در یکی از شهرهای جنوبی کشور مواجهیم که یک نفر آدم معمولی بدون هیچ پشتوانه و اعتباری آمده و از تعداد کثیری از مردم حدود 140 میلیارد تومان پول گرفته است .
محسنی اژه ای افزود: این فرد به این افراد اعلام کرده است که در قبال سپرده گذاری سه ماهه پولشان  صددرصد ، سپرده گذاری نه ماهه 130 درصد ، سپرده گذاری 18 ماهه 187 درصد  و سپرده گذاری دو ساله 248 درصد سود می دهد و واقعا امروز چه کسی می تواند با فعالیت اقتصادی سالم چنین سودهایی را بدهد.
وی گفت: آیا واقعا افراد بدون مطالعه و تحقیق ، درست است که پول خودشان را در اختیار اینگونه افراد قرار می دهند؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد با مشکل مواجه می شوند و چه بسا بیش از هزاران نفر به دستگاه قضایی مراجعه می کنند که هم برای خود و هم خانواده و هم دستگاه قضایی مشکل آفرین هستند.
محسنی اژه ای گفت: بعد هم که قوه قضائیه فلان متهم را دستگیر می کند چون پولی از آن متهم به دست نمی آید برخی افراد شکایت می کنند که چرا قوه قضائیه پیگیری نمی کند؟
وی به پرونده دیگری هم اشاره کرد و گفت: فرد دیگری در همان شهر، بدون اعتبار از تعداد کثیری از مردم 64 میلیارد تومان پول گرفته است که بدهی فعلی وی 55 میلیارد تومان است و با وجودی که اموال وی را شناسایی کرده ایم اما این اموال به میزان این بدهی نیست .
محسنی اژه ای افزود: این فرد دستگیر شده و معلوم نیست چه زمانی این افراد بتوانند به پولشان برسند.
بررسی پرونده معدن پوکه سنگ دماوند
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ پرونده معدن پوکه سنگ دماوند در حال بررسی است و دنبال می شود.
 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معدن پوکه سنگ دماوند به کجا رسید؟ افزود: این پرونده از طریق دادستانی استان و دادگاه بخش دنبال می شود .
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده زمین خواری جواد آباد ورامین به کجا رسید و چرا روند رسیدگی به این پرونده طولانی شد؟ گفت : در این خصوص حضور ذهن ندارم اما به طور کل پرونده هایی که درباره زمین های لواسان و ورامین مطرح بود اینگونه است که دولت ها در مقاطع مختلف زمین هایی را در اختیار افراد قرار می دهند که اگر چنانچه این زمین ها به طور صحیح در اختیار افراد قرار گیرد و موارد استفاده از این زمین ها صحیح باشد مشکلی ندارد.
وی ادامه داد : برخی از این زمین ها که به عنوان شهرک های صنعتی به افراد واگذار و البته در دولت های مختلف این کار انجام می شود، اگر موارد استفاده از آن زمین ها درست باشد مشکلی پیش نمی آید، اما چنانچه واگذاری ها خلاف باشد و یا از این زمین ها در جهت خلاف استفاده شود به عنوان تخلف رسیدگی می شود .
محسنی اژه ای گفت : در برخی موارد تخلفاتی درباره در اختیار قرار دادن این زمین‌ها و نحوه استفاده از آنها رخ داده است که در مواردی دستگاه قضایی رسیدگی و برخورد کرده است.
محسنی اژه ای گفت :‌ در ورامین و جاهای دیگر مواردی از این قبیل بوده که بعد از بررسی این زمین ها برگردانده شده است .
وی افزود : برخی موارد نیز هنوز مورد اختلاف است مثلا دولت 5 هکتار زمین واگذار کرده اما 6 هکتار زمین تصرف شده است که برخی از این موارد اختلافی در مرحله رسیدگی ، دادسرا و یا مرحله تجدیدنظر خواهی است .
محسنی اژه ای گفت:‌ همانطور که گفتم در بسیاری از موارد در دولت های مختلف زمین هایی با این عنوان داده می شود که واگذاری همه این ها خلاف نیست و نیاز به بررسی دارد .
 محسنی اژه ای: در بحث عفاف و حجاب نیازمند اقدامات توامان سلبی و ایجابی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موضوع عفاف و حجاب فقط و فقط با توصیه و سفارش امور پیش نمی رود و نیازمند اقدامات ایجابی و سلبی توامان هستیم.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اگر دستگاهها به مسئولیت شان در بحث عفاف و حجاب عمل نکنند قوه قضائیه ورود می کند؟ افزود‌: اصل حجاب از مسائل مسلم اسلامی است و در قانون هم آمده است و در  کشور ما هم انتظار داریم همه به میزانی که شرع الزام کرده است حجاب را رعایت کنند .
وی با اشاره به اینکه در این خصوص باید اقداماتی ایجابی و سلبی تواما صورت گیرد، گفت: ‌فقط با توصیه و سفارش این امور پیش نمی رود و باید امر به معروف و هم نهی ازمنکر شود و اگر با تذکر کار پیش نرفت و افراد مجرم به جرم خود ادامه دادند دستگاههای مختلف باید به وظایف خود عمل کنند .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد:‌ ما از نیروی انتظامی به علت برخوردش با جرایم مشهود حمایت می کنیم و بارها خواسته ایم با کسانی که به صورت باندی و سازمان یافته با بی حجابی شان علیه منافع مردم اقدام می کنند برخورد قاطع شود چرا که این افراد به کسانیکه می خواهند عفت خود را حفظ کنند هم ضرر می زنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضع پرونده مسئولان سابق تامین اجتماعی گفت:  هنوز این پرونده به محکمه و دادگاه نرفته است و پیگیری شما خبرنگاران در این خصوص به حق است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ آن طور که دادستان می گفت تحقیقات زیادی از متهمان این پرونده انجام شده است و امیدواریم پرونده زودتر تعیین تکلیف شود .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد قوه قضائیه نتواند قانون جدید آیین دادرسی کیفری را اجرا کند، افزود: این قانون برای اجرا نیازمند تعداد زیادی قاضی است و قضات دیوان عالی کشور و شعبات دادگاهها نیز باید افزایش یابد که باید تشکیلات شهرستانها هم ارتقا پیدا کند.
محسنی اژه ای گفت: ‌در هر حال با مجلس در حال مذاکره هستیم و هر زمانی که قانون لازم الاجرا باشد مطیع هستیم و اگر مجلس تاخیر ما را پذیرفت که هیچ اما در غیر این صورت به قانون احترام می گذاریم .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای برخی از مسئولان انتظامی کشور را مبنی بر یارگیری گروه داعش در مناطق سنی نشین تایید می کنید ؟ افزود: تحت این عنوان تاکنون مشکلی نداشتیم و این که در آینده پیش بیاید بحث دیگری است .
خبرنگاری در ادامه پرسید آیا گشت های موتور سوار انصار ( لباس شخصی ) که بنا دارند برای تذکر به بد حجابان فعالیت کنند از نظر قوه قضاییه اجازه فعالیت دارند ؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت :‌ ضابطان به دو صورت عام و خاص هستند که ضابطان عام نیروی انتظامی هستند و ظابطان خاص کسانی مانند بسیج و برخی دستگاهها هستند که اجازه فعالیت دارند به شرط اینکه کارت مخصوص داشته باشند .
اعضای داعش در ایران حضور ندارند
سخنگوی قوه قضائیه گفت :‌ اعضای داعش در ایران حضور و فعالیت ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته می شود اعضای گروه داعش در سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی کشور حضور دارند و فعالیت می‌کنند و باعث ناامنی می شوند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ گفت: ‌بحمدالله، به لطف خداوند ، هوشیاری مردم و تلاش نیروهای امنیتی با اینکه در کشورهای همسایه موارد ناامنی بسیار است اما در کشور ما امنیت کامل برقرار است و اعضای این گروه‌ها نیز در داخل کشور هیچ‌گونه فعالیتی ندارند.
وی افزود: طبیعی است اگر از هر جریان ضدامنیتی و ضدانقلابی افرادی وجود داشته باشد تحت اشراف کامل اطلاعاتی هستند و هر وقت لازم باشد دستگیر می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون امنیت کامل در داخل کشور برقرار است و اگر هم به صورت موردی ، مواردی در برخی استانهای مرزی وجود دارد چیز جدیدی نیست و با عنوان فعالیت اعضای داعش چیزی مشاهده نشده است .
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه شما معتقدید رسانه‌ها نباید باعث تشویش اذهان عمومی شوند آیا مرجعی را می‌توانید معرفی کنید که اگر مدارکی به دست رسانه‌ها می‌ رسد این مدارک را به دست قوه قضائیه برسانند، گفت : البته این موضوع را قانون می‌گوید که مطالب کذب را اشاعه ندهید.
وی افزود: با اشاعه برخی مطالب بی پایه و اساس که موجب تشویش اذهان عمومی می شود همه ضرر می کنند ، من هم این قانون را توصیه می‌کنم چون نگه داشتن جامعه ‌ای آرام به نفع همه است.
وی افزود : البته اگر مدارکی وجود دارد که مطلبی جنبه‌ عمومی جرم دارد می توانید آن را به دادستان محل اعلام کنید اگر دادستان تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل می ‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی افراد مدعی هستند باشگاه راه‌آهن به علت همکاری نکردن قوه قضائیه به دسته پایین‌ سقوط کرده است، گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و وکیل متهم می‌تواند تا زمانی که حکم صادر نشده است اموال وی را با نظارت قوه قضائیه رتق و فتق کند.
پرونده کهریزک در دیوان عالی کشور است        
سخنگوی قوه قضائیه گفت : بخش عمده ‌ای از پرونده کهریزک رسیدگی و احکام قطعی صادره شده است .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده قضات کهریزک با بیان این خبر اعلام کرد در برخی موارد حکم صادر شده قطعی و اعلام شد و هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. اژه ای گفت در بخشی دیگر از پرونده که مربوط به قضات و دادستان سابق است در دو سه مرحله رسیدگی انجام شد و هم اکنون در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور است که من
 امیدوارم این پرونده به زودی رسیدگی و حکم آن نهایی شود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌رئیس دیوان عالی کشور اخیرا گفت که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد که این کار در حال انجام است و امیدواریم سریعتر انجام شود . سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تذکر  10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر دادگستری درباره ممنوع‌التصویری حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خاتمی گفت: اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضائیه آن را اجرا نمی‌کند بلکه دستگاه‌ های ذیربط باید آن را اجرا کنند. اژه ای افزود : چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند .