الزام ادارات به نصب نیروگاه های پشت بامی خورشیدی

نقی اکبرپور درگفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: صنایع مشمول قانون توسعه دانش‌بنیان نیز با نصب ۳ مگاوات و اجرای ۱۲ مگاوات دیگر، نقش مهمی در توسعه انرژی‌های نو ایفا کرده‌اند.

مدیر دفتر نظارت بر تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق تهران، با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در تهران گفت:براساس مصوبه جدید شورای عالی انرژی که در ۱۵ دی ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

وی بیان کرد: در چارچوب بخش‌نامه‌های ابلاغی، دستگاه‌های دولتی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تاکنون ۱۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده و ۲۲ مگاوات دیگر در دست اقدام است.

وی افزود: چنانچه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبادرت نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی آن‌ها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند بر همین اساس در حوزه صنایع مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز ۳ مگاوات ظرفیت نصب شده و ۱۲ مگاوات دیگر در حال اجراست که نشان‌دهنده ورود جدی بخش صنعت به عرصه انرژی‌های نو است.

اکبرپور با تأکید بر نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در بهبود شرایط زیست‌محیطی اظهار کرد:علاوه بر مزایای اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار، توسعه انرژی‌های پاک انگیزه قابل توجهی برای کاهش آلایندگی و ارتقای کیفیت محیط زیست ایجاد کرده است. در همین راستا، قرارداد خرید تضمینی ۴ مگاوات برق تجدیدپذیر با بخش خصوصی منعقد شده است.

وی درباره اجرای طرح نیروگاه‌های سه مگاواتی در تهران بزرگ گفت: با وجود محدودیت زمین و ارزش بالای اراضی در تهران، وزارت نیرو با شرکت‌های زیرمجموعه تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرای نیروگاه‌های سه مگاواتی امضا کرده است، اما شرایط شهری تهران اجرای این طرح‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

اکبرپور تصریح کرد:در تهران بزرگ، تولید پراکنده و نیروگاه‌های پشت‌بامی به دلیل نزدیکی به محل مصرف، اثرگذاری مضاعفی نسبت به نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس دارند. در مقیاس بزرگ، هزینه‌های انتقال و تلفات انرژی افزایش می‌یابد، در حالی که توسعه نیروگاه‌های کوچک و پراکنده می‌تواند کارایی شبکه را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

وی با اشاره به روند اجرای این سیاست‌ها گفت:اگرچه بخش‌نامه‌های دولتی از سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده‌اند، اما از سال ۱۳۹۶ اجرای آنها آغاز شد و در دو سال اخیر سرعت توسعه به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در این مدت، موفق شده‌ایم بسیاری از دستگاه‌های دولتی را به تأمین بخشی از انرژی مصرفی خود از طریق منابع تجدیدپذیر ترغیب کنیم.

اکبرپور ادامه داد: طبق بخش‌نامه‌ها، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند هر سال حداقل ۵ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها به دلیل محدودیت فضا امکان نصب نیروگاه ندارند و بر اساس مقررات می‌توانند از تابلو سبز بورس برق استفاده کرده یا هزینه انرژی تجدیدپذیر را پرداخت کنند.

وی با اشاره به آمار اجرای این طرح در تهران گفت:در حال حاضر، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ مشترک مشمول بخش‌نامه ماده ۵ هستند که از این تعداد تنها ۴۰۰ سازمان اقدام عملی انجام داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت تقویت ساختار‌های اجرایی و افزایش آگاهی دستگاه‌هاست.

اکبرپور تأکید کرد:اجرای بخش‌نامه‌ها و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های کاهش هزینه، افزایش راندمان و توسعه پایدار انرژی در کلان‌شهر تهران محسوب می‌شود.