نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد
کارشناس مسائل اقتصادی، کاهش نرخ سود را مثبت ولی اثربخشی آن را مشروط به تابعیت موسسات از مقررات بانک مرکزی و کم شدن فعالیت های گسترده سوداگری دربازار پول مانند فعالیت های قاچاق دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الله داد، که در استودیوی خبر 21 حضورداشت در باره نرخ سود بانکی گفت: نرخ های دستوری که در نظام بانکی اعمال شده غالبا شرایطی را پیش آورده است که ضررش در بازار پولی برای وام گیرندگان و سپرده گذاران بیشتر از نفع آن است از اینرو کاهش نرخ سود بانکی موافق و مخالف دارد.
وی با بیان این که یکی از مسائل سود بانکی، خود بانک ها هستند چرا که شرایط خیلی خوبی ندارند افزود: بر مبنای آخرین رقم اعلام شده، بانک ها 100 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند که به ضرر بانک هاست، وام هایی دادند و وثیقه کافی نگرفته اند.
الله داد تصریح کرد: بسیاری بانک ها در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند لذا اگر سود را بتوانید برای همه تشکیلاتی که در نظام پولی وجود دارند ، اعم ازبانکها و موسسات مالی که تحت نظر بانک مرکزی هستند و بازار غیرمتشکل پولی که به صورت غیرقانونی و به شکلی خارج از ضوابط بانک مرکزی فعالیت می کند، همیشه بین این دو نرخ تمام شده پول متفاوت است.
وی ادامه داد: آنها که در قالب مقررات و زیر نظر بانک مرکزی عمل می کنند باید مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند و کنار آن حدود 13 درصد از منابعشان را نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی امانت بگذارند که روی آن سودی دریافت نمی کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: به همین میزان قیمت تمام شده پول برای آنهایی که تابع بانک مرکزی نیستند پایین تر است، از طرف دیگر فعالیت های قاچاق در کشور ما بسیار گسترده است و پولی که در قاچاق تامین می شود تقاضای زیادی در بازار پول ایجاد می کند از این رو اگر نرخ سود را بر مبنای 20 درصد تعیین کردیم، اگر کسی با 27 درصد برای گرفتن تسهیلات مراجعه کند آیا بانک به 20 درصد پرداخت خواهد کرد؟
وی افزود: در سپرده گذاری هم همین مسئله وجود دارد، وقتی بانک مشتری را می بیند که نرخ سود بالاتری دریافت می کند قاعدتا حاضر است برای نرخ بالاتر تسهیلات این سود را پرداخت کند.
الله داد اظهار داشت: دریکی دو بانک، وقتی کسی رقم درشتی مثلا 100 میلیون تومان سپرده گذاری می کرد، در ابتدای کار سود این پول را به میزان 22 درصد پرداخت می کرد لذا سپرده می شد 122 میلیون تومان که با سودی که به این مبلغ تعلق می گرفت، عملا سود به 26 و 8 دهم درصد می رسید بنابر این بانک ها راههایی را دارند که وظیفه نظارت بانک مرکزی جلوگیری از آنها است.
وی در باره امکان کنترل موسسات غیر بانکی تصریح کرد: اینجا اداره نظارت بانک مرکزی و خود بانک مرکزی باید از قدرت بیشتری برخوردار باشند تا بتواند این موسسات را تعطیل کند.
الله داد گفت: موسسه ای که تابع مقررات پولی کشور نباشد حق فعالیت در سیستم را ندارد.
وی با توجه به اعلام نرخ سود بانکی تصریح کرد: وقتی نرخ سود مشارکتی 24 درصد و نرخ مبادله ای 21 درصد اعلام می شود، بانک ها تمایل پیدا می کنند که همه را مشارکتی بدهند لذا نمی شود اینجا دستوری عمل کرد از این رو پس از مدتی رو این تصمیم،تصمیم دیگری گرفته خواهد شد.
الله داد ادامه داد: قطعا بازار، تولید کننده و فضای تولید از کاهش نرخ سود استقبال می کند ولی به شرطی که موسسات تابع مقررات بانک مرکزی شوند و فعالیت های گسترده سوداگری که دربازار پول وجود دارد مثل فعالیت های قاچاق باید به مقدار زیادی کم شود بنابر این در آن موقع بانک مرکزی با قدرت می تواند نرخ ها را کنترل کند.